«اگر یک بارون اسب‌های همسایه‌اش را می‌دزدید، افزایش شمار سواره‌نظامش بسیار قطعی‌تر از زمانی بود که می‌کوشید روش‌های بهتری برای اصلاح نژاد اسب کشف کند؛ دانشی که چه بسا بیش از آنکه به کار کاشفش بیاید، به دشمنانش یاری می‌رساند.» — ویلیام جی. باومول (William J. Baumol) و رابرت جی. استورم (Robert J. Storm)

مناقشات پیرامون پیشرفت فناورانه و توسعهٔ اقتصادی اغلب در چارچوب یک دوگانگی آشنا جای می‌گیرند؛ بازتاب فکری جنگ سردی که اینک بیش از سه دهه از آن فاصله گرفته‌ایم. این دیدگاه‌ها یا نظام‌های نامتمرکز را می‌ستایند—جایی که بنگاه‌های کوچک با حداقل دخالت دولت دست به آزمون‌وخطا می‌زنند و تکثیر می‌شوند—یا نظام‌های بوروکراتیکِ متمرکز را تجلیل می‌کنند که در آن‌ها دولت‌های مقتدر، اقتصاد را از مسیر سیاست‌گذاری صنعتی عقلانی هدایت می‌نمایند. چنین استدلال‌هایی ناگزیر نارسا و الکن هستند؛ چراکه به‌خطا فرض می‌کنند شکل بهینهٔ حکمرانی اقتصادی در طول زمان و مکان نامتغیر است. در مقابل، استدلال من این است که هر یک از این دو «تیپ ایده‌آل» دارای آشیان بوم‌شناختی^[۱] ویژهٔ خود هستند؛ یعنی هرکدام با بوم‌سازگان‌ها و محیط‌های متفاوتی سازگاری دارند.

به بیان ساده، مدیریت بوروکراتیک و متمرکز، سودمندترین سازوکار برای چیدن میوه‌های دم‌دست فناوری و پیشبرد رشد تعقیبی^[۲] است؛ درحالی‌که نظام‌های نامتمرکز برای اکتشاف مسیرهای نوین فناورانه کارآمدترند—امری که تنها راه پیشروی به‌محض رسیدن به مرزهای دانش و فناوری^[۳] به شمار می‌رود. با گذشت زمان، نظامی که در یک مرحله از توسعه نقشی بهینه ایفا می‌کرد، تقریباً به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر برای آنچه در پیش روست نامناسب از آب درخواهد آمد. هنگامی که چنین می‌شود، آن نظام یا باید تن به انطباق دهد یا محکوم به زوال است. این امر همچنین بدین معناست که سرچشمه‌های بنیادین رکود که تداوم پیشرفت را تهدید می‌کنند، بسته به شکل حکمرانی و مرحلهٔ توسعهٔ حاکم، چهره‌هایی کاملاً متفاوت به خود خواهند گرفت. فصل‌های آینده نشان خواهند داد که چگونه این ایده‌ها به ما در فهم فراز و فرود جوامع گوناگون در دو هزارهٔ گذشته یاری می‌رسانند؛ اما در این فصل افتتاحیه، امید من این است که نشان دهم این قواعد چگونه به‌طرزی طبیعی از آنچه درباره پیشران‌های گوناگون پیشرفت فناورانه می‌دانیم سرچشمه می‌گیرند.

ممنوعیت نوآوری

در هفدهم ژانویهٔ ۱۹۲۰، «قانون وُلستد» (Volstead Act) آغاز دوران ممنوعیت ملی الکل را در آمریکا رقم زد. در حافظهٔ تاریخی، جنبش تحریم الکل بیش از همه با گروه‌های زنان و فرقه‌های پروتستان پیوند خورده است؛ اما در میان سرسخت‌ترین حامیان آن، قشر دیگری نیز حضور داشت که شاید شگفت‌آورتر باشد: اقتصاددانان. از پرصداترین چهره‌ها در این میان، اروینگ فیشر (Irving Fisher) بود؛ دانشمندی برجسته و رئیس پیشین «انجمن اقتصاد آمریکا» (AEA). هنگامی که فیشر در جریان نشست‌های سالانهٔ انجمن در سال ۱۹۲۷ میزگردی درباره این موضوع سازمان داد، نتوانست حتی یک اقتصاددان را بیابد که علیه ممنوعیت الکل استدلال کند. تمامی اقتصاددانان حاضر هم‌داستان بودند که الکل نه فقط برای تندرستی، بلکه برای کارایی اقتصادی نیز زیان‌بار است. چنان‌که یکی از حاضران در جلسه اظهار داشت:

«افزون بر زمان ازدست‌رفته، هنگام بازگشت کارگر به محل کار—حتی اگر بتواند لنگ‌لنگان و بدون غیبت قطعی به کارش بازگردد—کارایی فردی او دچار افت می‌شود. شواهد آشکار و بی‌شماری نیز در دست است که نشان می‌دهد حوادث کارگری برای انسان‌ها و ماشین‌آلات به سبب اعصاب متزلزل و عضلات نااستوار، در قیاس با دوران کنونی به رقمی سرسام‌آور می‌رسید. مشروبات الکلی دشمن تندرستی و مهارت‌اند. به این‌ها باید این واقعیت را نیز افزود که هزاران کارگر عملاً از کار اخراج می‌شدند؛ امری که به دلیل جابه‌جایی مداوم نیروی کار و کاهش کارایی فرد مورد نظر، زیان‌های هنگفتی به کل صنعت تحمیل می‌کرد.»

در عصر تولید انبوه، چنین افتی در کارایی می‌توانست ویرانگر باشد. بقای تقریباً تک‌تک بنگاه‌های تولیدی در گرو توانایی آن‌ها در تولید کالای بیشتر با هزینهٔ کمتر و سرعتی هرچه فزاینده‌تر بود. نوشیدن الکل ریتم کارگران را کند می‌کرد و احتمال اشتباهات پرهزینه را بالا می‌برد. با این حال، حاضران در نشست انجمن اقتصاد آمریکا در سمت نادرست تاریخ ایستاده بودند. تمام آنچه قانون ولستد به بار آورد، کشاندن مصرف الکل به اقتصاد زیرزمینی و بدل ساختن آل کاپون (Al Capone) به یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا بود. با اوج‌گیری تقاضا برای مشروبات غیرقانونی، کوکتل‌ها محبوبیت یافتند تا طعم زنندهٔ الکل‌های دست‌ساز خانگی را با آب‌میوه‌ها، گیاهان معطر و شیرین‌کننده‌ها پنهان سازند.

بسیار شبیه به دوران همه‌گیری کووید-۱۹، این تهیدستان بودند که در آپارتمان‌های کوچک و محقر خود بیشترین رنج و سختی را تاب آوردند. در نقطه مقابل، برای طبقه ثروتمند، «دههٔ خروشان بیست» شاید پرزرق‌وبرق‌ترین و مجلل‌ترین دوران عیاشی در تاریخ آمریکا بود؛ همان‌گونه که اف. اسکات فیتزجرالد (F. Scott Fitzgerald) در رمان جاودانهٔ خود، گتسبی بزرگ، به تصویر کشیده است. حتی پیش از آنکه قانون ممنوعیت اجرایی شود، طبقات مرفه معمولاً برای مصرف قانونی در خانه دست به انبارکردن الکل زده بودند. برای نمونه، رئیس‌جمهور وودرو ویلسون (Woodrow Wilson) در پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش ذخیرهٔ نوشیدنی‌های الکلی خود را به اقامتگاه شخصی‌اش در واشینگتن انتقال داد؛ درحالی‌که جانشین او، وارن جی. هاردینگ (Warren G. Harding)، انبار عظیم خود را مستقیماً به کاخ سفید برد. در این میان، ناپدید شدن میخانه‌ها (سَلون‌ها)، زندگی روزمره و شبکه‌های پیوند اجتماعی مردمان عادی را از هم گسیخت. با رانده شدن عادت نوشیدن به خلوت و تاریکی خانه‌ها، ممنوعیت الکل پیامدهایی دوربرد و ناخواسته بر پیشرفت صنایع بر جای گذاشت.

میخانه‌ها سنتی دیرپا در حیات اجتماعی آمریکا داشتند. به تعبیر یکی از معاصران، میخانه «بانگ خروس‌خوانِ روح دموکراسی» بود که تنها کلیسا توان هماوردی با آن را به‌عنوان میعادگاه طبقه کارگر پس از ساعات کار داشت. چنان‌که از نام‌های این میخانه‌ها همچون «بورس مکانیک‌ها» یا «کانون سنگ‌تراشان» هویداست، بسیاری از این مکان‌ها پاتوق شاغلان در حرفه‌ها و صنایع معین بودند. کارگران ماهر و صنعتگران نه صرفاً برای نوشیدن، بلکه برای معاشرت و دادوستد آرا و اندیشه‌ها به آنجا می‌رفتند. از آنجا که این کارگران خود معماران بدیع‌ترین ابزارها و سازوکارهای فنی آن عصر بودند، شگفت‌آور نیست که با تعطیلی اجباری میخانه‌ها در سراسر کشور، نوآوری آسیبی جدی دید. مایکل اندروز (Michael Andrews)، اقتصاددان، با بهره‌گیری از این واقعیت تاریخی که ایالت‌های آمریکا قانون ممنوعیت را در زمان‌های متفاوتی اجرا کردند، دریافت که اجرای این ممنوعیت با کاهش ۱۸ درصدی در ثبت اختراعات همراه بوده است. نه تنها نوآوری‌های مشارکتی و جمعی ضربه خوردند، بلکه ثبت اختراع در میان مخترعان انفرادی نیز به قهقرا رفت؛ زیرا آن‌ها دیگر در میخانه‌ها هم‌نشینی نداشتند و ناگهان در معرض ایده‌های کمتری قرار می‌گرفتند. نرخ ثبت اختراعات تنها نیم‌دهه بعد، یعنی زمانی که مردم توانستند شبکه‌های اجتماعی خود را بازسازی کنند، به سطح پیشین بازگشت.

اگرچه داوری درباره تصمیمات همواره با تکیه بر مزیت نگاه به گذشته آسان‌تر است، اقتصاددانان دههٔ بیست باید می‌توانستند هزینه‌های سنگین این سیاست ضدِ اجتماعی را پیش‌بینی کنند. کتاب اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰)، کتاب درسی مسلط آن روزگار، نزدیک به سه دهه دست‌به‌دست می‌شد. در آن اثر، آلفرد مارشال (Alfred Marshall)—از بنیان‌گذاران اقتصاد نئوکلاسیک و از تأثیرگذارترین اقتصاددانان نسل خویش—در جملاتی ماندگار نوشته بود:

«هر انسانی از ایده‌های همسایگان خویش منتفع می‌شود؛ او در تماس با کسانی که علایقی هم‌راستا با تلاش‌های او دارند برانگیخته می‌شود تا دست به آزمایش‌های نو بزند؛ و هر اختراع موفق، خواه ماشینی نوین باشد، خواه فرایندی تازه یا شیوه‌ای نو برای سامان‌دهی کسب‌وکار، به‌محض آغاز به‌کار، به احتمال فراوان در محیط اشاعه می‌یابد و بهبود داده می‌شود.»

مارشال استدلال می‌کرد که ایده‌های ناب به‌سرعت جذب می‌شوند چراکه آن‌ها در همان «هوایی» جریان دارند که افراد خلاق در آن تنفس و کار می‌کنند: «اگر فردی ایده‌ای نوین را کلید بزند، دیگران آن را برمی‌گیرند و با پیشنهادهای خود درمی‌آمیزند؛ و بدین‌سان، آن ایده به سرچشمهٔ ایده‌های نوین بعدی بدل می‌شود.»

نوشته‌های مارشال، البته، بر شبکه‌های اجتماعی مناطق صنعتی متمرکز بود؛ اما میخانه‌ها و اماکن نوشیدن در جریان عصر روشنگری علمی—که پیش‌درآمد خیزش صنعت مدرن بود—دقیقاً همین کارکرد را ایفا می‌کردند؛ هرچند اهمیت آن‌ها در اروپا با روییدن قهوه‌خانه‌ها در سرتاسر قاره رو به افول نهاد. برایان کوئن (Brian Cowan) تاریخ‌نگار به‌تفصیل نشان داده است که چگونه این نوشیدنی تلخ عثمانی، با خود یک «فرهنگ کنجکاوی» به ارمغان آورد که همگام با جهانی تجاری، گسترش‌یابنده و متصل‌تر پیش می‌رفت. در بریتانیا، قهوه نخست در محافل دانشگاهی ریشه دواند. آکسفورد با جامعهٔ علمی پرشور و آزمون‌گرای خود و قوت کم‌نظیرش در پژوهش‌های خاورشناسانه، خاکی بی‌نهایت حاصلخیز برای مصرف قهوه فراهم ساخت؛ گرچه لندن نیز، جایی که جامعهٔ نخبگان پژوهشگر تحقیق درباره این نوشیدنی شگفت‌آور را آغاز کردند، چندان عقب‌تر نبود. در آن‌سوی اقیانوس اطلس اما نه چای‌خانه‌ها و نه قهوه‌خانه‌ها به چنین محبوبیتی نرسیدند؛ آن نقش تاریخی را در آمریکا میخانه‌ها و تِوِرن‌ها بر دوش کشیدند.

اهمیت شبکه‌های اجتماعی برای نوآوری بر کسی پوشیده نیست. همان‌گونه که شارل دو مونتسکیو (Montesquieu) در اثر کلاسیک خود در سال ۱۷۴۸، روح‌القوانین، نگاشت: «تجارت، پیش‌داوری‌های ویرانگر را درمان می‌کند.» تماس با انسان‌های دیگر، ناآشنا را به آشنا بدل می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که روابط تجاریِ منظم سبب می‌شود تعصبات و پیش‌داوری‌های زاییدهٔ انزوا در طول مسیر رنگ ببازند. اعتماد بالاتر، به‌نوبهٔ خود، آنچه را که اقتصاددانان هزینه‌های مبادله^[۴] می‌نامند کاهش می‌دهد و به جوامع امکان می‌دهد تا فراتر از مرزهای خانواده یا حتی ملت گسترش یابند. بخش اعظم یادگیری‌های نخستین در بطن خانواده روی می‌دهد؛ اما در طول زمان، والدین در سراسر جهان بخش فزاینده‌ای از فرآیند جامعه‌پذیری را به مدارس، پیش‌دبستانی‌ها و نهادهای دیگر واگذار کرده‌اند—هرچند با سرعت‌هایی متفاوت.

بنیان‌گذاران گوگل، سرگی برین (Sergey Brin) و لری پیج (Larry Page)، برای نمونه، این بخت‌یاری را داشتند که والدینی فعال در عرصه علم و فناوری داشته باشند. با این حال، در شرایطی که آن‌ها در دو سوی پردهٔ آهنین بزرگ شدند—برین در مسکو متولد شد و پیج در غرب میانهٔ آمریکا—این دانشگاه استنفورد بود که آن‌ها را در سال ۱۹۹۶ گرد هم آورد. اگرچه «یادگیری عمودی»—که طی آن مهارت‌ها و دانش در درون خانواده از نسلی به نسل دیگر دست‌به‌دست می‌شود—برای بخش عمده‌ای از تاریخ بشر بر انتقال دانش سیطره داشت، امروزه «یادگیری افقی» دستِ بالا را دارد. در یکی از پرارجاع‌ترین مقالات جامعه‌شناسی که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد، مارک گرانووتر (Mark Granovetter) از استنفورد نشان داد که شبکه‌ای با انبوهی از پیوندهای ضعیف^[۵] گردش اطلاعات و ایده‌های بیشتری را نسبت به شبکه‌ای با شمار اندکی از پیوندهای مستحکم پدید می‌آورد. از منظر نوآوری، این امر اهمیتی حیاتی دارد، زیرا امکان کشف‌های تازه هنگامی گسترش می‌یابد که جمعیت‌ها پیوسته‌تر شوند. در جهانی که ثروت نه از زمین و اشیای مادی، بلکه از ایده‌ها سرچشمه می‌گیرد، یکی از گران‌بهاترین منابع ما شبکهٔ اجتماعی ماست که در نقش «مغز جمعی» عمل می‌کند. و هنگامی که انسان‌های شبکه‌ای آزادی عمل برای کندوکاو داشته باشند، مسیرهای فناورانهٔ به‌مراتب بیشتری را می‌آزمایند.

همان‌گونه که تجربهٔ ممنوعیت الکل گواهی می‌دهد، نوآوری از راه‌هایی نامنتظره و تصادفی (سِرِندیپیتی) رخ می‌دهد؛ امری که احتمالاً به همین دلیل از چشم اروینگ فیشر و همتایانش پنهان ماند. دغدغهٔ اصلی آن‌ها این بود که مصرف الکل مبادا آنچه را اقتصاددانان کارایی ایستا^[۶] می‌نامند کاهش دهد. کلام قصار بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin) که می‌گفت «وقت طلاست»، جوهرهٔ این مفهوم را بازگو می‌کند. کارایی ایستا زمانی حاصل می‌شود که ماشین‌آلات و نیروی کار در کاربری بهینهٔ خود قرار گیرند، به‌گونه‌ای که در یک مقطع زمانی معین، بیشترین محصول ممکن تولید شود. بر پایه این منطق، زمان سپری‌شده در میخانه هدررفته بود—حتی اگر همان گفتگوهای پای پیشخوان جرقه‌بخش ایده‌هایی می‌بود که بهره‌وری را در آینده افزایش می‌دادند. حاضران در میزگرد انجمن اقتصاد صرفاً چنین استدلال می‌کردند که چون الکلیسم انضباط کارخانه‌ای را مخدوش می‌کند و موجب فروریزی ساختار سلسله‌مراتبی تولید انبوه می‌شود، پیامدهای اقتصادیِ انفعال در برابر آن هولناک خواهد بود. با این همه، موتور راستین رشد اقتصادی—که جوامع مدرن را از نیاکان اولیه‌شان در علفزارهای ساوانای آفریقا متمایز می‌سازد—کارایی پویا^[۷] است؛ همان سنخ از کارایی که همگام با پیشرفت فناورانه در گذر زمان زاییده می‌شود. و این جنس از پیشرفت، ضرورتاً مستلزم فداکردن پاره‌ای از کارایی ایستا است. اگر همهٔ انسان‌ها ساعت پس از ساعت کاری جز مونتاژ تکراری انجام نمی‌دادند، ایده‌های نوین انگشت‌شماری سر برمی‌آوردند. ما ناگزیر باید بخشی از ستانده و تولید امروز را فدا کنیم تا به کاوش و تکوین فناوری‌های نوینی بپردازیم که امکان انجام بهتر کارها را در فردا به ما می‌بخشند.

زایشِ واکسن‌های ام‌آران‌ای (mRNA)

مسیر خیره‌کننده‌ای که به ساخت واکسن‌های نجات‌بخش بشریت از همه‌گیری کووید-۱۹ انجامید، گواهی درخشان بر این حقیقت است. اگرچه کارآمدترین واکسن‌ها در مدت چند ماه ساخته شدند، فناوری بنیادین و ساختارشکن پشت سر آن‌ها محصول دهه‌ها تکاپو در پس پرده بود. در قلب این داستان، کاتالین کاریکو (Katalin Karikó) ایستاده است؛ بیوشیمیست مجارستانی که پژوهش‌های پیشگامانه‌اش واکسن‌های کرونای بایون‌تک (BioNTech) و مدرنا (Moderna) را امکان‌پذیر ساخت. کاریکو که در سال ۲۰۱۴ به بایون‌تک پیوست، از دههٔ ۱۹۸۰ مشغول پژوهش بر روی مولکول‌های آران‌ای (RNA) بود، اما بودجه‌های پژوهشی‌اش در مجارستان ته کشید. او ناامید نشد؛ به ایالات متحده مهاجرت کرد و در دانشگاه تمپل فیلادلفیا منصبی به دست آورد—کاری سترگ که نیازمند غلبه بر موانع بی‌شمار از جمله نظارت‌های سخت‌گیرانهٔ ارزی بود، چراکه مجارستان همچنان پشت پردهٔ آهنین قرار داشت. با این حال، حتی در آمریکا که فرصت‌های تأمین مالی به‌مراتب بیشتری داشت، دریافت که بهره‌گیری از ام‌آران‌ای برای درمان بیماری‌ها از دید دیگران «چنان خیال‌پردازانه است که اعطای گرنت‌های دولتی، تأمین مالی شرکتی و حتی جلب حمایت همکارانش را ناممکن می‌ساخت.»

در نتیجه، کاریکو پیوسته در آستانهٔ بی‌پولی کامل قرار داشت. چنان‌که بعدها در مصاحبه‌ای به یاد آورد: «هر شب کار می‌کردم: درخواست گرنت، گرنت، گرنت… و پاسخ همیشه نه، نه و نه بود.» پس از گذراندن شش سال در هیئت علمی دانشگاه پنسیلوانیا، در سال ۱۹۹۵ از ارتقا به منصب دانشیاری رسمی (Tenure) محروم شد. بدون وجود هیچ‌گونه بودجه پژوهشی برای پشتیبانی از کارهایش، فرادستان او در دانشگاه معتقد بودند ام‌آران‌ای یک بن‌بست کور است. اما کاریکو همچنان باور داشت که ام‌آران‌ای کلید آیندهٔ درمان‌هاست. یک تصادف بخت‌یارانه بود که او را در سال ۱۹۹۷ با درو وایسمن (Drew Weissman) پیوند داد؛ دانشمندی که به‌تازگی برای کار بر روی سلول‌های دندریتیک^[۸]—که نقشی حیاتی در دستگاه ایمنی بدن دارند—به دانشگاه پیوسته بود. دیدار آن‌ها نه پای گیلاس‌های میخانه، بلکه در جریان رویدادی به همان اندازه نامنتظره رخ داد: هنگام نوبت ایستادن پشت دستگاه فتوکپی زیراکس، که هر دو برای خواندن مقالات علمی از آن استفاده می‌کردند. آن‌ها گفتگو درباره کارهایشان را آغاز کردند و در نهایت، به تعبیر وایسمن، «تصمیم گرفتیم افزودن ام‌آران‌ای او به سلول‌های من را امتحان کنیم.»

نتایج اولیه به‌هیچ‌وجه نویدبخش نبود. حتی شواهد حاکی از آن بود که تبدیل مولکول‌های RNA به دارو و درمان ناممکن است؛ امری که روشن می‌سازد چرا تحقیقات ام‌آران‌ای برای مدت‌های مدید برکه‌ای راکد و حاشیه‌ای در علم باقی ماند. وایسمن توضیح می‌دهد: «بیش از اندازه التهاب‌زا و کار با آن بی‌نهایت دشوار بود؛ بنابراین پژوهشگران احتمالاً صرفاً کار را رها می‌کردند.» اما کاریکو و وایسمن تسلیم نشدند و در سال ۲۰۰۵ سرانجام گشایش بزرگ فرا رسید. آن‌ها با اعمال اصلاحات شیمیایی در ساختار ام‌آران‌ای دریافتند که می‌توانند آن را بدون برانگیختن واکنش ایمنی وارد سلول‌های دندریتیک کنند. این دستاورد به آن‌ها اجازه می‌داد تا سلول‌ها را بفریبند که این مولکول‌ها در درون بدن تولید شده‌اند نه در لوله آزمایشگاه؛ امری که در تئوری بدین معنا بود که فناوری می‌تواند برای مقاصد درمانی به کار رود. در نگاه به گذشته، این کشف باید مسیر حرفه‌ای آن‌ها را دگرگون می‌ساخت، اما حتی پس از انتشار یافته‌هایشان، درخواست‌های بودجه آن‌ها پیاپی رد می‌شد. بخشی از چالش این بود که فناوری هنوز در فاز آزمایشگاهی قرار داشت و کاربردهای آن ناروشن بود. ملاقات میان کاریکو و مسئول مالکیت فکری دانشگاه در این زمینه بسیار گویاست؛ آن مسئول مدام می‌پرسید: «این به چه دردی می‌خورد؟» بی آنکه پاسخی سرراست دریافت کند.

اگرچه حق ثبت اختراع سرانجام اعطا شد، گام قاطع بعدی در سال ۲۰۰۸ توسط دانشمندی دیگر برداشته شد: دریک راسی (Derrick Rossi)، پژوهشگر دانشکده پزشکی هاروارد که در تلاش بود با استفاده از ام‌آران‌ای سلول‌های بنیادی بسازد. او در آن هنگام هرگز نامی از کاریکو و وایسمن نشنیده بود؛ چراکه مقاله سال ۲۰۰۵ آن‌ها حتی در میان جامعه علمی نیز تا حد زیادی ناشناخته مانده بود. در عوض، الهام‌بخش راسی، شینیا یاماناکا (Shinya Yamanaka) بود؛ دانشمند ژاپنی که بعداً همانند کاریکو جایزه نوبل پزشکی را از آن خود ساخت. یاماناکا نشان داده بود که بازگرداندن سلول‌های انسانی به وضعیتی شبه‌سلول‌های بنیادی جنینی از طریق وارد کردن چهار ژن امکان‌پذیر است. نقص کار آنجا بود که ژن‌های واردشده به درون دی‌ان‌ای (DNA) بازمی‌گشتند؛ امری که خطر بروز سرطان را در انسان افزایش می‌داد. راسی دریافت که با به‌کارگیری ام‌آران‌ای، امکان بازبرنامه‌ریزی سلول‌های پوست انسان برای عمل در نقش سلول‌های بنیادی وجود دارد. اما او نیز به‌سرعت به همان بن‌بستی رسید که سال‌ها کاریکو و وایسمن را درمانده ساخته بود: «سلول طوری واکنش نشان می‌داد که گویی ویروسی وارد شده است؛ سلول‌ها خودکشی می‌کردند.» راسی در جستجوی راهکار، با مقالهٔ سال ۲۰۰۵ آن‌ها روبه‌رو شد و با پاره‌ای اصلاحات شیمیایی، رویکرد آنان را به کار بست. با این حال، راسی برای تبدیل کشف خود به یک واقعیت پزشکی، نیازمند تأمین مالی بود و همانند کاریکو، از پیوندهای ضعیف سود برد؛ او به نوبار آفیان (Noubar Afeyan) معرفی شد—یک سرمایه‌گذار خطرپذیر که شرکتی به نام مدرنا را برای تجاری‌سازی دانش ام‌آران‌ای تأسیس کرد.

این مسیر اکتشاف به‌هیچ‌روی نمی‌توانست از پیش طراحی، هدایت یا برنامه‌ریزی شود. ادعای خلاف این امر، به تعبیر مت ریدلی (Matt Ridley)، اتخاذ یک «دیدگاه خلقت‌گرایانه در مواجهه با پدیده‌ای ذاتاً تکاملی» است. شانس و تصادف نقشی سترگ ایفا کرد، درست مانند همان نقشی که در میخانه‌های آمریکا پیش از قانون ممنوعیت بازی می‌کرد. با این همه، این نیز حقیقتی انکارناپذیر است که آنچه پس از آن رخ داد، الگویی بسیار پیش‌بینی‌پذیرتر را پیمود. اگر زنجیرهٔ رویدادهایی که به کشف کاریکو و وایسمن—و متعاقباً کاربرد آن توسط راسی—انجامید پیشاپیش غیرقابل تصور بود، توسعه و توزیع گستردهٔ واکسن کرونا با چالشی بسیار معین‌تر و باریک‌تر سروکار داشت. و چون آن چالش کاملاً تعریف‌پذیر بود، تلاش‌های پژوهشی توانستند بر اساس برنامه‌ای دقیق سازماندهی شوند و با سرعتی سرسام‌آور به اجرا درآیند.

در یکی از روزهای جمعه در اواخر ژانویهٔ ۲۰۲۰، اوغور شاهین (Uğur Şahin)، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل بایون‌تک، دریافت که کروناویروس نوینی در چین شناسایی شده است. دوشنبهٔ بعد، او هیئت‌مدیره خود را فراخواند تا تصمیمی حیاتی را اعلام کند: بایون‌تک که پیش‌تر بر نسل بعدی درمان‌های سرطان متمرکز بود، توسعهٔ واکسن کووید-۱۹ را اولویت نخست خود قرار می‌دهد. آنچه او «پروژه سرعتِ نور» (Project Lightspeed) نامید، در آزمایشگاه‌های بایون‌تک در ماینتس تنها چند روز پس از انتشار عمومی توالی ژنتیکی سارس-کوو-۲ آغاز شد. از آن نقطه به بعد، مأموریت این بود که «تمامی عناصر تصادف و شانس زدوده شوند»؛ آن‌هم از طریق تبدیل نوآوری به یک فرایند منظم از حملات سازمان‌یافته، چنان‌که دبلیو. سی. فیلدز (W. C. Fields) کمدین زمانی به طعنه گفته بود. تا اواخر فوریه، بیست کاندیدای واکسن شناسایی شدند که چهارتای آن‌ها برای کارآزمایی بالینی در آلمان انتخاب گردیدند.

با این حال، به مرحله تولید رساندن یک محصول نیازمند ظرفیت آزمون، توسعه، تولید انبوه و توزیع واکسن در مقیاسی عظیم بود؛ توانی که نه مدرنا از آن برخوردار بود و نه بایون‌تک. برای جبران این کسری، بایون‌تک با غول داروسازی فایزر (Pfizer) شریک شد، درحالی‌که مدرنا به «عملیات سرعت پیچ‌وتاب» (Operation Warp Speed)^[۹] تکیه کرد—برنامه‌ای دولتی که توسط دولت ترامپ پایه‌گذاری شده بود. اگر فرایند اکتشاف (Exploration) عمدتاً کنشی افقی و شبکه‌ای بود، بهره‌برداری تجاری (Exploitation) کنشی تقریباً یکسره عمودی به شمار می‌رفت: برای دستیابی به توفیق، به بوروکراسی در مقیاس عظیم و سلسله‌مراتب‌های مدیریتی محتاج بود.

از هایک تا ماکس وبر

مورد ام‌آران‌ای همچنین بر نکته‌ای حیاتی دیگر درباره پیشرفت فناورانه تأکید می‌نهد: اینکه هر جهش بزرگ، حیات خود را در مواجهه با عدم‌قطعیت فراگیر آغاز می‌کند. ما تا زمانی که کسی خطر سرمایه‌گذاری روی چیزی نوین را به جان نخرد، نمی‌توانیم بدانیم که آیا آن چیز فراگیر خواهد شد یا خیر. در سال ۱۹۹۹، برای نمونه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر سکویا کپیتال (Sequoia Capital) و کلاینر پرکینز (Kleiner Perkins) هر یک ۱۲.۵ میلیون دلار روی گوگل سرمایه‌گذاری کردند و ثروتی افسانه‌ای اندوختند. هنگامی که سکویا سهم خود را شش سال بعد فروخت، ارزش آن بیش از ۴ میلیارد دلار بود و بازدهی ۳۲۰ برابری نسبت به سرمایه‌گذاری اولیه به همراه داشت. با این حال، این ارقام صرفاً این واقعیت را نشان می‌دهند که گوگل در سال ۱۹۹۹ اصلاً یک قمار مطمئن نبود. شرکت‌های دیگری نظیر یاهو و آلتاویستا در آن زمان بر فضای موتورهای جستجو سلطه داشتند و شماری از سرمایه‌گذاران باسابقه خطرپذیر از سرمایه‌گذاری روی آن سر باز زدند. هنگامی که سوزان ووجیتسکی (Susan Wojcicki)، مدیر بازاریابی گوگل، از یکی از شرکای شرکت سرمایه‌گذاری بسمر (Bessemer Venture) خواست تا با پیج و برین که در پارکینگ خانه او فضایی اجاره کرده بودند دیدار کند، او به‌طعنه گفت: «چطور می‌توانم از این خانه بیرون بروم بدون اینکه نگاهم به پارکینگ شما بیفتد؟»

در جهان مبهم اکتشاف، حتی از باهوش‌ترین انسان‌ها نیز نمی‌توان انتظار داشت که همواره تصمیم درست بگیرند. اما ناکامی صندوق بسمر در دیدن افق‌های روشن موتور جستجوی گوگل، مانع از خیزش آن نشد. برین و پیج بخت‌یار بودند که در نظامی اقتصادی و نامتمرکز فعالیت می‌کردند؛ بستری که در آن سرمایه‌گذاران پرتعدادی می‌توانستند روی فناوری‌های متفاوت شرط‌بندی کنند. اگر خانواده برین روسیه شوروی را ترک نگفته بودند، احتمال فراوان وجود داشت که او هرگز هم‌بنیان‌گذار گوگل نمی‌شد؛ همان‌گونه که اگر کاریکو در مجارستان سوسیالیستی مانده بود، بعید بود به پیشگام ام‌آران‌ای بدل گردد. پشت پردهٔ آهنین—همان‌طور که در فصل‌های بعد خواهیم دید—مخترعان برای تقریباً هر کاری نیازمند مجوز دولتی بودند، و اگر از سوی بوروکراسی دولتی رانده می‌شدند، گزینه‌های جایگزین انگشت‌شماری پیش رو داشتند. از این رو، به‌طور طبیعی قمارها و شرط‌بندی‌های کمتری روی ایده‌ها صورت می‌گرفت. این امر روشن می‌سازد که چرا هیچ‌یک از اختراعات تجاری بزرگ قرن بیستم در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده متولد نشدند. نظام‌های نامتمرکز امکان هزاران آزمونِ بی‌حاصل را فراهم می‌آورند تا سرانجام یکی از آن‌ها به بار بنشیند؛ نظام‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز چنین امکانی ندارند. همان‌گونه که فریدریش فون هایک (Friedrich von Hayek) صورت‌بندی کرد، سرشت نامتمرکز و پخش‌شدهٔ آنچه مردم می‌دانند را نمی‌توان «از طریق انتقال تمامی این دانش به یک شورای مرکزی که پس از تجمیع اطلاعات، فرامین خود را صادر می‌کند» مهار نمود. این معضل باید با «شیوه‌ای از تمرکززدایی» حل‌وفصل گردد.

هایک، البته، این آرا را در پایان جنگ جهانی دوم به رشته تحریر درآورد؛ دورانی که برنامه‌ریزی بوروکراتیک حتی در جهان غرب به قله‌های تسلط تازه دست یافته بود. اما بینش‌های او امروز نیز به همان اندازه زنده و معتبرند. همانند آن روزگار، موارد پرشماری وجود دارند که در آن‌ها کارشناسان در جایگاهی بهتر برای تصمیم‌گیری درباره ضرورت‌ها قرار دارند؛ همه‌گیری‌ها و بحران اقلیمی دو نمونهٔ برجسته از این دست هستند. با این حال در موارد دیگر، یعنی جایی که هیچ اجماع واقعی شکل نگرفته است، تصمیم به تکیه بر رأی کارشناسان صرفاً صورت‌مسئله را به «انتخاب خودِ آن کارشناسان» تقلیل می‌دهد. و زمانی که یک حوزه یا کشف کاملاً بدیع است، این کار مأموریتی بی‌نهایت دشوار خواهد بود. مقالهٔ بنیادین کاریکو و وایسمن برای مدت‌های مدید نه فقط برای جهان بیرون، بلکه حتی در میان جامعه علمی نیز ناشناخته بود. در واقع، سرسختی آن‌ها در گرو نشنیده‌گرفتن هشدارهای کارشناسانِ آکنده از تردید بود. برای به بار نشاندن ام‌آران‌ای، آن‌ها به تعبیر هایک، ناچار بودند دست به «سفری اکتشافی به‌سوی ناشناخته‌ها» بزنند. و از آنجا که اکتشاف مستلزم فداکردن زمان و منابع امروز به امید دستاوردهای بزرگ‌تر فرداست، برنامه‌ریزان دولتی و مدیران شرکتی به یک اندازه در نظارت و انگیزه‌بخشی به مخترعانی که تخصصی عمیق‌تر از هر کس دیگر دارند، به لکنت می‌افتند. بنابراین جای شگفتی نیست که همان‌گونه که دارون عجم‌اوغلو (Daron Acemoglu) از ام‌آی‌تی و همکارانش نشان داده‌اند، بنگاه‌هایی که در لبه‌های پیشرو فناوری فعالیت می‌کنند تصمیم‌گیری را نامتمرکز می‌سازند. در مواجهه با فناوری‌های رادیکال و نوینی که منافع و کاربردهایشان در پرده‌ای از ابهام است، برنامه‌ریزی بوروکراتیک تقریباً همواره به شکست می‌انجامد.

استاد هایک، لودویگ فون میزس (Ludwig von Mises)، بی‌تردید با این نظر هم‌داستان بود. فون میزس در سال ۱۹۴۴ کتاب خود، بوروکراسی، را با این عبارت گشود: «هیچ‌کس تردید ندارد که بوروکراسی سراسر شر است و در جهانی بی‌نقص نباید وجود داشته باشد.» اگر این گزاره درست بود، جهانی که او در پیرامون خود نظاره می‌کرد قطعاً به‌سوی بهبود نرفت. حتی با پایان جنگ، مدیریت بوروکراتیک تداوم یافت؛ نه فقط از مجرای کنترل دولتی بر صنایع راهبردی، بلکه در بخش خصوصی نیز حاکم شد. پارادوکس دوران پس از جنگ این است که نماد تلاقی تاریخیِ کار مشقت‌بار کارخانه‌ای، بهره‌وری تصاعدی و رفاه همگانی در غرب، و هم‌زمان رژیم‌های سیاسی سرکوبگر و رشد شتابان در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شدهٔ شرق بود. این عصرِ برنامه‌ریزی، «عصر طلایی آمریکا»، «معجزه اقتصادی آلمان» (Wirtschaftswunder)، «معجزه اقتصادی ایتالیا»، «سی سال باشکوه فرانسه»، «معجزه اسپانیا» و جهش‌های عظیم ژاپن و کره و در واقع جهش اتحاد شوروی را زایید. در سرتاسر جهان، به تعبیر ماندگار آلفرد چندلر جونیور (Alfred Chandler Jr.)، «دستِ مرئیِ مدیریت جایگزین آنچه آدام اسمیت دست نامرئی نیروهای بازار می‌نامید شد.»

البته، حتی کارخانه سنجاق‌سازی آدام اسمیت (Adam Smith) که در ثروت ملل (۱۷۷۶) تصویر شده بود، دستِ مرئیِ ویژهٔ خود را داشت. در آنجا، فرایند ساخت سنجاق به مراحل پیاپی و کوچک تقسیم شده بود که به کارگران اجازه می‌داد تخصصی‌تر کار کنند و بهره‌وری را اوج بخشند. اما همه‌چیز در درون بنگاه هدایت می‌شد، نه از طریق دست نامرئی بازار. در یک نظام بازار خالص، هیچ مدیری برای نظارت بر تولید وجود نداشت؛ هر مرحله توسط افرادی انجام می‌شد که بر پایه قیمت‌های متغیر، کالا را به یکدیگر می‌خریدند و می‌فروختند. برای نمونه، در تولید سنجاق، کارگر مفتول‌کش سیم را در یک حراجی به خریداری می‌فروخت که آن را برای بریدن می‌برد، و سپس قطعات بریده‌شده را به متخصصی در تیزکردن واگذار می‌کرد. در هر گام، پیشنهادهای قیمت، پرداخت‌ها و حمل‌ونقل‌های تازه ضرورت می‌یافت—صرفاً برای رفتن از یک بخش ساخت سنجاق به بخش دیگر. البته، هیچ کارخانه‌ای در جهان بدین شیوه سامان نیافته و دلایل محکمی نیز برای آن وجود دارد: هرگونه عایدیِ ناشی از تقسیم کار، در گرداب چانه‌زنی‌های بی‌پایان، هزینه‌های جابه‌جایی و وارسی کیفیت بلعیده می‌شد. این همان دلیلی است که رونالد کوز (Ronald Coase) در مقاله کلاسیک «ماهیت بنگاه» (۱۹۳۷) تشریح کرد؛ بنگاه‌ها و سلسله‌مراتب‌ها پدید آمده‌اند تا به افراد امکان دهند ذیل قراردادهایی مستمر با یکدیگر همکاری کنند، نه معاملات تک‌به‌تک و گذرا؛ و اجازه می‌دهند تا فناوری‌های نوین نظیر کارخانه‌ها در مقیاسی عظیم به کار گرفته شوند.

از دید برخی از دانش‌پژوهان تاریخ، این ماجرا ممکن است روایتی آشنا جلوه کند. در حقیقت، یکی از حقایق ناپیدا درباره بنگاه سرمایه‌داری این است که سازماندهی درونی آن شباهت شگفت‌انگیزی به محاسبات خام موازنهٔ فیزیکی کالاها^[۱۰] دارد که برنامه‌ریزان شوروی از آن بهره می‌بردند. در درون بنگاه، هیچ قیمتی در بازار وجود ندارد تا علامت دهد زمان و منابع به کجا تخصیص یابند. در عوض، به افراد اهدافی دیکته می‌شود که آن‌ها در ازای دستمزدی ثابت، امنیت شغلی و چشم‌انداز ارتقای جایگاه می‌کوشند محقق سازند. کارکنان برای بالارفتن از نردبان بوروکراسی به دادوستد امتیازات و بده‌بستان‌ها دست می‌زنند؛ درحالی‌که فرادستان از تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی سود می‌برند، اعمال فشار می‌کنند و انگیزه‌ها را جهت می‌دهند—بسیار شبیه به یک دولت تمامیت‌خواه؛ هرچند کارگران در یک نظام بازار گزینه‌های بیرونی به‌مراتب بیشتری دارند و می‌توانند به میل خود استعفا دهند. افزون بر این، یکی از نقاط قوت بزرگ اقتصاد بازار، چنان‌که کوز تأکید کرد، توانایی بنگاه‌ها در انتخاب میان یک نظام بوروکراتیک مبتنی بر فرماندهی و کنترل، و نظامی مبتنی بر معاملات افقی است. در نظام برنامه‌ریزی شوروی، چنین گزینشی در کار نبود. در یک نظام نامتمرکز، بنگاه‌ها در نهایت در برابر انضباط بازار پاسخگو هستند و آن‌ها که دچار زیان می‌شوند کوچک شده یا ورشکست می‌گردند—سرنوشتی که بوروکراسی‌های دولتیِ مجاز به زیان‌دهی در آن سهیم نیستند. با این حال این نیز واقعیت دارد که دولت‌ها گاه ذیل رقابت‌های ژئوپلیتیک فشرده عمل می‌کنند که انضباط ویژهٔ خود را تحمیل می‌سازد. اتحاد جماهیر شوروی، برای نمونه، بسیاری از فناوری‌های ساخته‌شده در غرب را به‌شکلی مؤثر مورد بهره‌برداری قرار داد و حتی همگام با رقابت با آمریکا بر سر هژمونی جهانی، گام‌هایی بزرگ از آنِ خود برداشت.

چنان‌که بررسی شواهد تاریخی در فصل‌های بعد نشان خواهد داد، در فرجام کار، نوآوری صرفاً ایده‌پردازی نیست، بلکه تبدیل این ایده‌ها به کالاهایی کاربردی، قابل‌اتکا و دسترس‌پذیر با قیمتی مناسب برای توده‌های مردم است. و هنگامی که کانون تلاش‌ها از اکتشاف به بهره‌برداری متمایل می‌شود، خطوط عمودی فرماندهی بر خطوط افقی تبادل دستِ بالا را پیدا می‌کنند. در اواخر قرن نوزدهم، برای نمونه، مخترعان مستقل پیشگامان اصلی اکتشاف فناوری‌های نوین بودند؛ آن‌ها به واگذاری مجوز اختراعات خود به ابرشرکت‌های بزرگ آن دوران نظیر جنرال الکتریک، دوپون و ای‌تی‌اندتی متکی بودند؛ شرکت‌هایی که این پتنت‌ها را به محصولات تجاری بدل می‌کردند. با بلوغ این فناوری‌ها، رقابت از نوآوری به قیمت تغییر جهت داد و تمرکز و ادغام شرکتی را دامن زد؛ امری که آنچه را هایک «اقتصاد بازار» متشکل از کنشگران فردی و بنگاه‌های کوچک می‌نامید، به اقتصادی مبتنی بر سازماندهی فرماندهی و کنترل در شرکت‌های عظیمی بدل ساخت که از مجرای مبادلات بازار به یکدیگر متصل بودند.

این بینش ساده—که تمرکز و ادغام به‌طور طبیعی دوره‌های تمرکززدایی را تعقیب می‌کنند—پیامدهایی عمیق برای توسعهٔ اقتصادی دارد. این گزاره بدین معناست که آرایش سازمانیِ اقتصادی که در ابداع آیندهٔ صنعتی می‌درخشد، لزوماً برای رسیدن به هدفی موجود و مشخص مناسب‌ترین نیست. در حقیقت، عقب‌ماندگی فرصت‌هایی را برای بازیگران پس‌افتاده خلق می‌کند تا از فاز پرهزینهٔ اکتشاف جهش کنند و دستاوردهای نوآوران را تقلید نمایند، چراکه آن‌ها می‌توانند از همان آغاز کار از نهادهای متمرکزساز بهره برند. به دیگر سخن، دیرآمدگان می‌توانند راه‌های متفاوتی را به‌سوی رفاه بپیمایند. پادشاهی انگلستان برای ساختن جهان مدرن گروهی متشکل از بارون‌ها، اسقف‌ها، بانکداران و صنعتگران را گرد هم نیاورد؛ اما پس از آنکه بریتانیا انقلاب صنعتی را هدایت کرد، ژاپن در جریان «اصلاحات میجی» عملاً دست به چنین کاری زد.

برای درک اینکه چگونه این گذار از اکتشاف به بهره‌برداری به سود اشکالی بنیادین از سازماندهی عمل می‌کند، دورهٔ پس از جنگ را بنگرید؛ دورانی که همان‌گونه که اشاره شد، زمان بوروکراتیزه‌شدن سرمایه‌داری در سراسر جهان بود. بسیاری از فناوری‌های زیربنای رشد جهانی، پیش از جنگ در آمریکا و از مجرای کاوش‌های نامتمرکز خلق شده بودند. معدود جهش‌هایی در تاریخ جهان را به اندازه اتومبیل دگرگون ساخته‌اند، و هیچ نقطه‌ای تأثیری شگرف‌تر از دیترویت در میشیگان بر اوج‌گیری آن نداشت. در اوایل قرن بیستم، پویایی این «شهر خودرو» شباهت شگفت‌انگیزی به سیلیکون‌ولی در عصر رایانه داشت. در هر دو مکان، جابه‌جایی شغلی مداوم یک قاعده بود؛ امری که اجازه می‌داد ایده‌ها همانند آتش از شرکتی به شرکت دیگر سرایت کنند. بسیاری از مخترعان و مهندسانی که شرکت‌های کهنه‌کار را ترک می‌گفتند، این کار را برای برپا کردن کارگاه‌های خود انجام می‌دادند. با این حال، اگر بنا باشد یک استارتاپ گمنام در این میان انگشت‌نما شود، بی‌تردید شرکت هنری فورد (Henry Ford) خواهد بود که توانست از تصفیه‌های اولیه بازار جان به در برد و برخی از شگفتی‌های جهان را خلق کند. هنگامی که کارخانه هایلند پارک با خط مونتاژ متحرک خود در سال ۱۹۱۰ در خیابان منچستر افتتاح شد، نیویورک تایمز با شگفتی نوشت: «این کارخانه تصویری خیره‌کننده از استحکام این شرکت پیشگام و روش‌هایی را به نمایش می‌گذارد که برای مراقبت از مشتریان خود در پیش گرفته است.» در حقیقت، هایلند پارک به‌زودی مدل T را با قیمتی چنان پایین تولید کرد که به خودروی توده‌های مردم بدل گشت.

گواه پیشتازی فناورانه آمریکا و نیز گذار از اکتشاف به بهره‌برداری، سیل بی‌امان هیئت‌های خارجی بود که برای بازدید از کارخانه‌های نوین فورد سرازیر می‌شدند. در دهه ۱۹۳۰، هیئت‌های بی‌شماری از ایتالیا، آلمان، روسیه و ژاپن هفته‌ها، ماه‌ها و گاه سال‌ها را در کارخانهٔ عظیم و یکپارچهٔ عمودی ریور روژ (River Rouge) فورد سپری کردند. در ژوئن ۱۹۳۷، فردیناند پورشه (Ferdinand Porsche) گروه مهندسان فولکس‌واگن خود را در مأموریتی دولتی به‌عنوان طراح برگزیدهٔ آدولف هیتلر (Adolf Hitler)—که سودای تولید «خودروی مردمی» آلمان را در سر داشت—به دیترویت برد. پورشه به‌جای جستجوی ایده‌های تازه، در پی یافتن ماشین‌آلات و تکنسین‌های ماهر برای کارخانهٔ خود بود که مراحل طراحی را می‌گذراند. در همان دوران، خودروساز ایتالیایی فیات هیئتی دیگر را به سرپرستی ویتوریو بوناده بوتینو (Vittorio Bonadè Bottino)، معمار برجستهٔ ایتالیای فاشیست، هدایت کرد؛ مردی که از سوی بنیتو موسولینی (Benito Mussolini) مأمور طراحی کارخانهٔ غول‌پیکر میرافبوری در حومهٔ تورین شده بود. کاروان‌هایی از بوروکرات‌های شوروی نیز در راه بودند که از مجرای توافق‌نامه‌ای گسترده برای انتقال فناوری، «ریور روژ» روسیه را با گشایش کارخانه اتومبیل‌سازی گورکی (GAZ) در سال ۱۹۳۲ بنیان نهادند. چنان‌که اچ. جی. فراین (H. J. Freyn)، مشاور سرشناسی که سال‌ها در شوروی به رایزنی درباره توسعه صنعتی پرداخته بود، در نشست انجمن تیلور در سال ۱۹۳۱ به‌درستی متذکر شد: «یک بنگاه کسب‌وکار مدرن را به‌سختی می‌توان با کاربست اصول دموکراسی اداره و مدیریت کرد.» فاشیست‌ها در جناح راست و کمونیست‌ها در جناح چپ، قرنی نوین از اقتدار مرکزی و برنامه‌ریزی را نوید می‌دادند.

برای نظریه‌پردازان دوران بین دو جنگ مانند کارل پولانی (Karl Polanyi)، حسی از یک چرخش نهادی عظیم وجود داشت؛ زیرا اقتصاد بازار آزاد (Laissez-faire) از درون فروپاشیده و جای خود را به عصری نوین از ارتقای فناورانهٔ رقابتی به رهبری دولت‌های مداخله‌گر داده بود. موسولینی که حیات سیاسی خود را به‌عنوان سردبیر روزنامه سوسیالیستی آوانتی آغاز کرده بود و سپس به نخستین رهبر جهان فاشیسم بدل شد، دست‌کم در دیدگاه‌هایش درباره تمرکززدایی ثابت‌قدم بود. رسالهٔ او در سال ۱۹۳۲ با عنوان «آموزه فاشیسم»، به‌خاطر حملات تندش به لیبرالیسم، فردگرایی و دموکراسی به‌عنوان «ایدئولوژی‌های منسوخ قرن نوزدهم» نمونه‌ای بارز است. با این حال، نگاهی دقیق‌تر به قرن نوزدهم، الگوی توسعهٔ مشابهی را آشکار می‌سازد. درحالی‌که انگلستان آشکارا به‌سوی بازار آزاد حرکت می‌کرد، بازیگران متأخر با اقتباس از فناوری‌های ابداع‌شده در بریتانیا، از مزایای عقب‌ماندگی^[۱۱] بهره بردند؛ همان‌گونه که الکساندر گرشنکرون (Alexander Gerschenkron) در نظریه مشهور خود تبیین کرد. و آن‌ها برای دستیابی به این هدف، به‌شدت بر پیوند همزیستانه میان ابرشرکت‌ها و دولت تکیه کردند. پروس را بنگرید؛ جایی که کارل فوم اونت تسوم اشتاین (Karl vom und zum Stein)، کارل آگوست فون هاردنبرگ (Karl August von Hardenberg) و جانشینانشان انقلابی از بالا را به راه انداختند و ابزارهای گوناگونی را برای پیشبرد پرشتاب صنعت به کار بستند. آن‌ها فناوری‌های خریداری‌شده توسط دولت را به شرکت‌های خصوصی واگذار کردند و نهادهایی برای بسیج منابع کمیاب پی ریختند، «همگی به این منظور تا صنایع پروس را برای نوسازی شیوه‌های تولید زیر فشار گذارند.» به‌همین‌ترتیب، پس از وحدت آلمان توسط اتو فون بیسمارک (Otto von Bismarck)، این کشور—که به‌حق یک استبداد لیبرال دانسته می‌شد—تلاش‌های بسیاری برای رشد کسب‌وکارهای غول‌پیکر انجام داد؛ بنگاه‌هایی که توانایی جذب و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین را با سرعتی بالاتر و مقیاسی عظیم‌تر از رقبای بریتانیایی خود داشتند. ماکس وبر (Max Weber) که در گرماگرم این تحولات می‌نوشت، به‌شکلی قابل‌درک هم بر نقش بوروکراسی و هم بر سرمایه‌داری در تمدن غربی پای فشرد. او متذکر شد که ساختارهای سلسله‌مراتبی و منظم بوروکراسی «توانایی دستیابی به بالاترین درجه از کارایی را دارند و از این رو، از دید صوری، عقلانی‌ترین ابزار شناخته‌شده برای اعمال اقتدار بر انسان‌ها هستند.»

با وجود ستایش وبر از کارایی برتر بوروکراسی، او هم‌زمان بیم آن داشت که گسترش آن بتواند پویایی سرمایه‌داری را خفه کرده و مانع از نوآوری در درازمدت شود. و در این پیش‌بینی، حق با او بود. اگرچه بخش اعظم رشد بهره‌وری در طول قرن‌ها حاصل بهبودهای تدریجی و گام‌به‌گام محصولات و فرایندها توسط سازمان‌های بزرگ و جاافتاده بوده است، اما این بهبودها به‌تنهایی کفایت نمی‌کنند. نوآوری‌های ساختارشکن و جهشی، شالوده‌ای هستند که این پیشرفت‌های تدریجی بر فراز آن بنا می‌شوند. می‌توان یک کالسکه را از حیث طراحی و کارکرد ارتقا بخشید، اما در نهایت برای ساخت اتومبیل به یک نوآوری رادیکال نیاز است، وگرنه پیشرفت متوقف خواهد شد. و بسیار معنادار است که هیچ‌یک از سازندگان برتر دوچرخه یا کالسکه، به تولیدکنندگان پیشگام اتومبیل بدل نشدند! جهش‌های عظیم در فناوری معمولاً از سوی تازه‌واردان و چالش‌گران برمی‌خیزد؛ امری که از ریزش و جابه‌جایی بی‌پایان شرکت‌های حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ هویداست.

در دوران معاصر، این پدیده در صنایع گوناگونی به نمایش درآمده است؛ از ساخت واکسن‌های فوق‌العاده مؤثر کووید-۱۹ توسط استارتاپ‌ها، تا خیزش تجارت الکترونیک به دست بازیگری بیرونی مانند آمازون، و دگرگونی چشم‌انداز رسانه‌ها توسط امثال ایکس (توییتر سابق)، متا و یوتیوب. حتی در صنایع سرمایه‌بر نظیر هوافضا و خودروهای الکتریکی، غول‌های باسابقه مانند بوئینگ، لاکهید مارتین، جنرال موتورز و فولکس‌واگن از رقبای نوپایی چون اسپیس‌ایکس و تسلای ایلان ماسک (Elon Musk) عقب افتاده‌اند. همین حقیقت در لبهٔ مقدم هوش مصنوعی نیز جاری است؛ جایی که استارتاپ‌هایی نظیر اوپن‌ای‌آی (OpenAI) و انتروپیک اکنون غول‌هایی چون گوگل و متا را به چالش می‌کشند. در تئوری، شرکت‌های بزرگ از قدرت مالی لازم برای دست‌زدن به ریسک‌های بزرگ‌تر و قمارهای خطرناک‌تر برخوردارند؛ اما در واقعیت، آن‌ها محافظه‌کاری پیشه می‌کنند. چنان‌که اوفوک آکچیگیت (Ufuk Akcigit) از دانشگاه شیکاگو و ویلیام کر (William Kerr) از هاروارد در مطالعه‌ای موشکافانه بر اختراعات ثبت‌شده نشان داده‌اند، تازه‌واردان در ایجاد گشایش‌های عظیم فناورانه مزیتی رقابتی دارند. غول‌های فناوری امروز ممکن است همچنان نوآوری کنند، اما رشد آن‌ها هزینه‌ای در بر دارد: با جذب بخش بیشتری از نخبگان برتر جهان، کسانی که به استخدام این غول‌ها درمی‌آیند نسبت به دورانی که در استارتاپ‌ها فعال بودند خلاقیت کمتری از خود نشان می‌دهند.

وبر راز این امر را می‌دانست: بوروکراسی با ثبات تغذیه می‌شود، نه با ریسک. با بلوغ فناوری‌ها و استانداردشدن فرایندها، مدیران کنترل بیشتری بر تولید و کارایی به دست می‌آورند. اما زمانی که یک حوزه هنوز در حال دگرگونی است و آزمون‌وخطا کلید کار است، سنجش عملکرد به‌مراتب دشوارتر می‌شود. در چنین شرایط مبهمی، نظارت سخت‌گیرانه نتیجهٔ معکوس می‌دهد؛ نظارت و پاییدن، کارگران را از همکاری دلسرد می‌سازد و آن‌ها را به‌جای کاوش ایده‌های تازه، بر وظایف باریک و ازپیش‌تعریف‌شده متمرکز نگه می‌دارد. بنابراین بوروکراسی‌های متمرکزی که بر پایه قوانین صلب و فرایندهای کاری پیش‌بینی‌پذیر فعالیت می‌کنند، در زمان دگرگونی شرایط به گل می‌نشینند. پروژه‌هایی که نیازمند لایه‌های متعدد تأییدیه یا اجماع گستردهٔ درونی هستند، به‌ندرت مرزها را جابه‌جا می‌کنند. نوآوری راستین غالباً نیازمند شکستن قواعد است نه پیروی از آن‌ها؛ حقیقتی که پژوهش‌های متأخر آن را تأیید کرده‌اند. هنگامی که لینگفی وو (Lingfei Wu) و همکارانش حدود ۶۵ میلیون مقاله علمی، پتنت و پروژه نرم‌افزاری را از سال‌های پس از جنگ تا عصر اینترنت مورد واکاوی قرار دادند، دریافتند که مخترعان انفرادی و تیم‌های نامتمرکز همواره ایده‌ها و فناوری‌های برهم‌زننده و انقلابی بیشتری تولید کرده‌اند، درحالی‌که تیم‌های بزرگ و سلسله‌مراتبی بر گسترش و بهینه‌سازی مدل‌های موجود متمرکز بوده‌اند؛ همانند استودیوهای بزرگ فیلم‌سازی، آن‌ها به‌جای خلق روایت‌های تازه، صرفاً دنباله‌های فیلم‌های قبلی را بازتولید کردند.

بازیگران چالش‌گر به دلیل یک انگیزه راهبردی دیگر نیز به پیروزی می‌رسند: غول‌های مستقر بازار اغلب از ترس به خطر افتادن درآمدهای جاری خود از فناوری‌های قدیمی، تمایلی به تعقیب نوآوری‌های رادیکال ندارند. کداک (Kodak) نمونه‌ای کلاسیک از این دست است. گرچه آن‌ها در دهه ۱۹۶۰ به تحقیقات کامپیوتری روی آوردند و در سال ۱۹۷۵ نخستین دوربین دیجیتال را ساختند، این محصول کنار گذاشته شد. مدیران ارشد از این هراس داشتند که مبادا منبع اصلی درآمد شرکت—یعنی تجارت فیلم‌های عکاسی—قربانی هم‌نوع‌خواری تجاری (کانیبالیزاسیون)^[۱۲] شود. در نتیجه، در ژانویه ۲۰۱۲، پس از دوره‌ای طولانی از افول، کداک اعلام ورشکستگی ذیل فصل ۱۱ قانون ورشکستگی آمریکا کرد. مدیریت برای محافظت از درآمدهای کوتاه‌مدت، در بلندمدت شرکت را به مسلخ برد. حتی مخترع بزرگی چون توماس ادیسون (Thomas Edison) با سرسختی با سامانه‌های جریان متناوب (AC) که توسط جرج وستینگهاوس (George Westinghouse) توسعه می‌یافت دشمنی می‌ورزید، زیرا سامانهٔ جریان مستقیم (DC) شرکت جنرال الکتریک او را به چالش می‌کشید. و هنگامی که صنعتی در سیطرهٔ چند غول عظیم نظیر جنرال الکتریک باشد، این خطر واقعی وجود دارد که محافظه‌کاری در درون یک بنگاه، شتاب نوآوری در کل اقتصاد را تضعیف کند.

تردید ادیسون البته تنها ناشی از این نبود که جنرال الکتریک در قیاس با بازیگران بیرونی—که هیچ عایدی رانتی برای ازدست‌دادن نداشتند—با بازده سرمایه‌گذاری کمتری روبه‌رو می‌شد؛ مسئله به غرور و عطش به رسمیت شناخته‌شدن نیز بازمی‌گشت. از این رو شاید شگفت‌آور نباشد که مخترعان جوان‌تر که تعلق‌خاطر فکری کمتری به وضع موجود دارند، نوعاً خلاق‌ترند. حتی در ساحت علم، که انگیزهٔ سود مالی کم‌رنگ‌تر است، دانشمندان مستقر در نقش نگهبانان نظم موجود عمل می‌کنند. پژوهش‌های متأخر نشان می‌دهند که اغلب باید یک ستارهٔ علمی غروب کند و از جهان برود تا بازیگران بیرونی بتوانند رهبریِ یک حوزه را به چالش کشند و مرزهای دانش را به پیش برانند. ماکس پلانک (Max Planck) نکته‌ای عمیق در آستین داشت هنگامی که می‌گفت: «علم، تشییع‌جنازه به تشییع‌جنازه پیشرفت می‌کند!» در درازمدت، پیشرفت مستلزم تخریب خلاق^[۱۳] هم در علم و هم در فناوری است.

جاده‌ای به‌سوی رکود

مناقشه‌ای دیرپا در علم اقتصاد حول چرایی پیدایش سلسله‌مراتب‌ها در جریان بوده است. درحالی‌که اقتصاددانان نئوکلاسیک نظیر رونالد کوز و الیور ویلیامسون (Oliver Williamson) استدلال کرده‌اند که شرکت‌های بزرگ به دستیابی به صرفه‌های ناشی از مقیاس و کاهش هزینه‌ها یاری می‌رسانند—و از این رو کالاها را برای توده‌ها دسترس‌پذیر می‌سازند—نئومارکسیست‌هایی چون استیون هایمر (Stephen Hymer) و استیون مارگلین (Stephen Marglin) اظهار داشته‌اند که سلسله‌مراتب‌ها ابزاری برای انحصار قدرت و منابع به بهای زیان جامعه هستند. از دید گروه اخیر، رشد ابرشرکت‌ها به تضعیف رفاه انسانی انجامیده است. آن‌ها طنین‌انداز کلام اریک هابزبام (Eric Hobsbawm) تاریخ‌نگارند که گفت: «اغلب فرض می‌شود که اقتصادِ مبتنی بر بنگاه‌های خصوصی گرایشی خودکار به‌سوی نوآوری دارد، اما چنین نیست؛ گرایش آن تنها به‌سوی سود است.»

با این حال، این دیدگاه‌ها ناسازگار با یکدیگر نیستند. در واقع، اگر بخواهیم طلوع و غروب رشد اقتصادی را درک کنیم، به هر دو دیدگاه نیازمندیم. در مراحل آغازین چرخهٔ حیات فناوری، کاوش در محیطی نامتمرکز شکوفا می‌شود. استارتاپ‌ها، مخترعان مستقل و تیم‌های کوچک دست به آزمون می‌زنند، تکرار می‌کنند و مرزهای ممکن‌ها را به پیش می‌رانند. اما به‌محض آنکه یک نمونهٔ اولیه کارآمدی خود را اثبات کرد، کانون توجه جابه‌جا می‌شود. چالش بعدی مقیاس‌پذیر کردن تولید، کاستن از هزینه‌ها و افزایش کارایی است—و اینجاست که تمرکزگرایی و ادغام شرکتی زمام امور را در دست می‌گیرند. در ابتدا، این امر منافعی ملموس برای جامعه به همراه دارد. همان‌گونه که ژوزف شومپیتر (Joseph Schumpeter) برجسته متذکر شد، دستاورد سرمایه‌داری در فراهم‌آوردن «جوراب‌های ابریشمیِ بیشتر برای ملکه‌ها خلاصه نمی‌شد، بلکه در دسترس‌پذیر ساختن آن‌ها برای دختران کارگر کارخانه‌ها در ازای تلاشی پیوسته کاهش‌یابنده تجلی یافت.»

فراتر از کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده، ادغام شرکتی فرایند تحقیق و توسعه را یکپارچه می‌سازد و از موازی‌کاری‌های بیهوده میان بنگاه‌های رقیب جلوگیری می‌کند. در واقع، هنگامی که کارایی یک واکسن به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک می‌شود، سرمایه‌گذاری بیشتر برای بهبودهای جزئی با بازده نزولی—یا حتی منفی—همراه خواهد بود و منابع محدود را از حوزه‌های حیاتی دیگر منحرف می‌سازد. در این نقطه، دستاوردهای سهل‌الوصول ته کشیده‌اند و تمرکز بار دیگر از «تکامل تولید» به «محافظت از انحصار» تغییر می‌یابد. هنگامی که چنین می‌شود، شرکت‌های بزرگ نوآوری را متوقف می‌سازند و لابی‌گری را آغاز می‌کنند. آن‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، به تاکتیک‌های ضدِ رقابتی روی می‌آورند و بر دولت فشار می‌آورند تا مقرراتی را وضع کند که آن‌ها را از گزند رقابت مصون بدارد. نیاز به بدبینی مفرط نیست تا دریابیم تصادفی نیست که شرکت‌های دارای پیوندهای سیاسی، پتنت‌های کمتری ثبت می‌کنند!

منصور اولسون (Mancur Olson) اقتصاددان شاید شفاف‌ترین استدلال را درباره چگونگی خفه‌شدن پیشرفت توسط منافع جاافتاده و ذی‌نفعان مسلط بیان کرد. نتیجه‌گیری او کوتاه اما تلخ بود: هنگامی که گروه‌های ذی‌نفع در تاروپود صنایع ریشه می‌دوانند، رکود از پی آن می‌آید. یکی از مضامین تکرارشوندهٔ این کتاب این است که همگام با نزدیک‌شدن یک کشور به مرزهای فناوری، تمرکززدایی برای تداوم پیشرفت امری ضروری است؛ اما این ضرورت به‌ندرت در راستای منافع غول‌های مسلط بازار قرار دارد که از رقابت بیزارند و حفظ وضع موجود را ترجیح می‌دهند. رکود زمانی رخ می‌دهد که نهادها نتوانند خود را با واقعیت‌های فناورانهٔ نو تطبیق دهند یا فضایی برای کاوش راه‌های جدید پیشرفت خلق کنند؛ امری که عموماً به این دلیل رخ می‌دهد که بازیگران مسلط در پی مسدودسازی ورود رقبای بیرونی هستند. در حقیقت، ظرفیت دگرگونی نهادی در پی واقعیت‌های فناورانهٔ جدید، تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا آمریکا برای بیش از یک قرن پیشتاز فناوری در جهان باقی مانده است.

با این حال، دیرآمدگان نیازی به اختراع دوبارهٔ چرخ ندارند. آن‌ها می‌توانند با جذب فناوری‌های توسعه‌یافته در دیگر نقاط، از فاز پرهزینهٔ آزمون‌وخطا جهش کنند؛ فرآیندی که مداخلهٔ دولت غالباً به آن شتاب می‌بخشد. در حقیقت، آنچه در تحلیل اولسون غایب است، دقیقاً نقش دولت است. انقلاب مداوم از بالا در اتحاد جماهیر شوروی—جایی که ترور ژوزف استالین (Joseph Stalin) اطمینان حاصل می‌کرد که هیچ گروه ذی‌نفعی نتواند ایمن سازماندهی شود—این کشور را تحت فشار شدید رقابت ژئوپلیتیک تا حدودی به‌سوی مرزهای فناوری به پیش راند. درست همان‌طور که گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند برای مهار رقابت در بخش خصوصی به لابی با دولت‌ها دست بزنند، دولت‌ها نیز می‌توانند قدرت بنگاه‌های خصوصی را مهار کنند؛ سیاستی که شی جین‌پینگ (Xi Jinping) از زمان رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۲ با قاطعیت دنبال کرده است. چالش حاکمان خودکامهٔ مقتدر از سنخی دیگر است: آن‌ها برای بقا در قدرت ناچارند سرمایه‌گذاری سنگینی روی فناوری‌های نظارتی انجام دهند تا بخش خصوصی و جامعه را برای جلوگیری از هرگونه بسیج عمومی علیه رژیم کنترل کنند. این امر در شرایطی خاص ممکن است در کوتاه‌مدت به اقتصاد شتاب بخشد—چنان‌که پرتاب چند ماهوارهٔ اسپوتنیک محقق شد—اما در درازمدت پویایی آن را نابود می‌سازد.

نقشه و ساختار کتاب

برای مشاهدهٔ این نیروها در عمل، سفر ما در پهنه زمان و مکان از چین باستان آغاز می‌شود؛ سرزمینی که نخستین بوروکراسی دولتی جهان را پی ریخت. فصل دوم نشان می‌دهد که چگونه دولت خود به‌عنوان کاتالیزور پیشرفت عمل کرد، اما با هدفی مشخص: گردآوری مالیات‌ها و جنگ‌افروزی. سرمایه‌گذاری‌های دولت در فناوری‌هایی که نظارت بر تولید و مالیات‌گیری را تسهیل می‌کردند، قدرت آن را تحکیم بخشید؛ اما هم‌زمان همان نوآوری‌های مردمی و پایینی را سرکوب کرد که تداوم پیشرفت به آن وابسته است. در تقابلی آشکار، غیبت زودهنگام فناوری‌های نظارتی در اروپا، حکمرانی بوروکراتیک را ناممکن ساخت. بنابراین، همان‌گونه که در فصل سوم بررسی خواهد شد، هنگامی که امپراتوری روم فروپاشید، به صدها قلمرو رقیب تجزیه شد. این واقعه اروپا را از منظر سیاسی تکه‌تکه و از حیث اقتصادی نامتمرکز باقی گذاشت، اما نظامی مشترک از باورهای مشتق از مسیحیت مغز جمعی آن را به هم متصل می‌کرد. بنابراین درحالی‌که در چین، یک دولت هژمونیک توانست کنترل را متمرکز سازد—امری که گزینه‌های فناورانهٔ مورد کاوش را محدود نمود—رقابت نامتمرکز در اروپا مانع از سرکوب ایده‌های دگراندیشانه توسط حاکمان شد، چراکه مخترعان و روشنفکران می‌توانستند آزادانه جابه‌جا شوند و از شکاف‌های سیاسی و فرهنگی بهره گیرند. در واقع، هم‌زمان با سرکوب روشنفکران توسط دودمان چینگ و به‌راه‌انداختن تفتیش عقاید ادبی، اروپا دوره‌ای از روشنگری علمی را تجربه کرد که اوج آن با ظهور صنعت مدرن رقم خورد.

انقلاب صنعتی، البته، در هر نقطه‌ای از اروپا رخ نداد. این رویداد ابتدا در بریتانیا شکوفا شد؛ جایی که مهندسانی چون جان اسمیتون (John Smeaton)، جیمز وات (James Watt) و مارک ایزامبار برونل (Marc Isambard Brunel) ایده‌ها را به نقشه‌ها، نمونه‌های اولیه و محصولات کاربردی بدل ساختند. این فرآیند در دیگر نقاط اروپا دیرتر آغاز شد؛ تا حد زیادی بدان سبب که اصناف و پیشه‌وران سنتی—که نفوذ سیاسی و درآمدهای خود را در معرض تهدید نظام کارخانه‌ای می‌دیدند—مقاومتی چشمگیر نشان دادند. اما در انگلستان، جایی که بازارها به برکت مصوبات پارلمان خیلی زود یکپارچه شدند، رقابت نامتمرکز میان شهرها توان اصناف محلی را برای متوقف‌ساختن نیروهای تخریب خلاق در هم شکست. پیروزی انقلاب صنعتی در انگلستان صرفاً بر حقوق مالکیت خصوصی استوار نبود؛ چنین حقوقی در جمهوری هلند—که اغلب نخستین اقتصاد مدرن نامیده می‌شود—به همان اندازه تثبیت‌شده بود. آنچه واقعاً انگلستان را متمایز ساخت، توانایی پارلمان وست‌مینستر در دورزدن گروه‌های ذی‌نفعی بود که از صنعتی‌شدن متضرر می‌شدند.

در قارهٔ اروپا، مسیر مدرنیته نیازمند کاوش کمتری بود و از این رو پیش‌بینی‌پذیرتر می‌نمود. این دیرآمدگان صنعتی می‌توانستند با واردات فناوری از آن سوی کانال مانش و بهره‌گیری از ترتیبات نهادی متمرکزکننده، تولید را با سرعتی بالا مقیاس‌پذیر سازند. فصل چهارم نشان می‌دهد که چگونه پروس با سرمایه‌گذاری سنگین بر ظرفیت دولت دقیقاً همین مسیر را پیمود. بوروکراسی پروس فراتر از ابطال قدرت مانع‌تراش اصناف و تضمین نظام نامتمرکز حقوق مالکیت، فعالانه خیزش بنگاه‌های بزرگ را تسریع کرد. سنخِ «سرمایه‌داری سازمان‌یافته»ای که در آلمان قیصری پدیدار شد، رشد بنگاه‌های غول‌پیکری را تشویق کرد که بازار آزاد بریتانیا توان هماوردی با آن را نداشت. حتی در روسیه تزاری—استبدادی فردی با نهادهای بازاری واپس‌مانده—قدرت دولتی توانست به رشدهایی درخور توجه دست یابد. اما در قیاس با امپراتوری ویلهلمی آلمان و حتی ژاپن عصر میجی—که برخلاف روسیه جذب شایسته‌سالارانه در خدمات کشوری را پذیرفته بود—پیشرفت در سایه تزاریسم کم‌فروغ‌تر بود (فصل پنجم). رشد تعقیبی امری خودکار نیست، و هنگامی که بخش خصوصی واپس‌مانده است، پیشرفت به‌شدت به ظرفیت بوروکراتیک دولت برای اجرای سیاست‌ها و تمایل آن برای هدایت این ظرفیت به‌سوی مقاصد مولد وابسته است. با این حال، هنگامی که جامعه‌ای با موفقیت به همتایان خود می‌رسد و به مرزهای فناوری نزدیک می‌شود، این مدل با بازده نزولی و در نهایت با بحرانی جدی روبه‌رو می‌گردد.

در فصل ششم، ما به ایالات متحده روی می‌آوریم؛ یگانه کشوری که پیش از جنگ بزرگ توانست از بریتانیا سبقت گیرد. برخلاف دیرآمدگان اروپایی، آمریکا دولتی ضعیف را پذیرا شد نه مقتدر، که این امر به‌عنوان شالوده‌ای نهادی برای کاوش‌های گسترده عمل کرد. افزون بر مجاز دانستن تجارت بدون تعرفه در یک نظام فدرال نامتمرکز، آمریکا نظام ثبتی را برگزید که در آن هزینهٔ ثبت اختراع کسر ناچیزی از مبالغ دریافتی در بریتانیا بود؛ امری که حقوق مالکیت فکری را در دسترس تودهٔ وسیعی از مردم قرار می‌داد. تا اواسط قرن نوزدهم، آمریکا بازاری برای فناوری پدید آورده بود که در هیچ نقطه جهان نظیر نداشت و به‌سرعت به کانون جذب نخبگان اروپایی بدل گشت. در غیاب یک دولت مقتدر، چالش اصلی کشور بهره‌برداری تجاری از فرصت‌های فناورانهٔ نوظهور بود؛ کسری‌ای که غالباً از طریق مشارکت‌های عمومی-خصوصی حل‌وفصل شد که با زایش ابرشرکت‌ها جایگزین ناتوانی دولت فدرال شدند. با این حال، برای مهار قدرت فزاینده بنگاه‌های غول‌پیکر و حراست از رقابت، آمریکا نیازمند تقویت ظرفیت دولت بود و سرانجام در این کار توفیق یافت. این نظامِ تنظیم‌شده اما نامتمرکز، به ایالات متحده امکان داد تا از آنچه مارک تواین (Mark Twain) و چارلز دادلی (Charles Dudley) «عصر طلایی فساد» (Gilded Age) نامیدند، عبور کند.

فصل‌های هفتم، هشتم و نهم روایتی پرشتاب از پیشرفت از جنگ جهانی دوم تا جنگ یوم کیپور را ارائه می‌دهند. این پیمایش نشان می‌دهد که چگونه رشد پرشتاب سال‌های پس از جنگ بر فرصت‌های فناورانه‌ای متمرکز بود که پیش از آغاز منازعهٔ جهانی خلق شده بودند—به‌ویژه در آمریکا، جایی که مخترعان مستقل موتور محرک پیشرفت به شمار می‌رفتند. کنش‌های آنان بود که به انقلاب صنعتی دوم از جمله برق و موتورهای احتراق داخلی انجامید. خودِ جنگ (که در فصل هفتم بررسی می‌شود) نوآوری را تضعیف کرد و هدف آن را از کاربردهای مولد به‌سوی مقاصد ویرانگر سوق داد؛ اما هم‌زمان ظرفیت دولت‌ها و ابرشرکت‌ها را برای بهره‌برداری تجاری از فناوری‌های موجود در مقیاس انبوه اوج بخشید. فصل هشتم کانون تمرکز را از آمریکا به ژاپن و اروپای غربی تغییر می‌دهد؛ جوامعی که نهادهایشان از پیش برای رشد تعقیبی مهندسی شده بود. با ازسرگیری تجارت جهانی، این اقتصادهای پس‌افتاده به فناوری آمریکایی دست یافتند و به‌سرعت شکاف را پر کردند. در این شرایط (که در فصل نهم پوشش داده شده)، حتی اقتصادهای دستوری پشت پردهٔ آهنین گام‌های بلندی برداشتند. مدیریت بوروکراتیک—خواه از طریق برنامه‌ریزی دولتی، هلدینگ‌های عمومی یا کارتل‌های صنعتی—ویژگی بارز این عصر بود که به بازیگران متأخر امکان داد مخزن انباشتهٔ فناوری آمریکا را به کار بندند؛ هرچند میزان توفیق آنان دستخوش نوسان بود.

فصل دهم نشان می‌دهد که چگونه با ته کشیدن بازدهی انقلاب صنعتی دوم، بخت و اقبال جوامع دگرگون شد. با زوال صنایع سنتی سنگین، سرمایه‌داری سازمان‌یافته نیز از هم پاشید. نهادهای متمرکزساز که در اروپای غربی، ژاپن و دیگر بازیگران تداوم یافته بودند، برای رشد تعقیبی مناسب بودند؛ اما عدم‌قطعیت فناورانهٔ ناشی از طلوع عصر رایانه، نیازمند تمرکززدایی بود. در فرانسه، برنامه‌ریزی در عصر تولید انبوه کارآمد بود، اما در جهان پرتلاطم نوآوری‌های خرد، بوروکرات‌ها با وظیفه‌ای به‌مراتب دشوارتر روبه‌رو شدند. در همین حال در اروپای جنوبی، جایی که هلدینگ‌های دولتی سلطه داشتند، عصر کامپیوتر حاصلی جز دو دههٔ سوخته به همراه نیاورد. با قرار گرفتن نظامات زیر آتش انتقادها، بوروکرات‌ها بیشتر در معرض تسخیر توسط گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفتند و به سرپا نگه‌داشتن صنایع در حال احتضار روی آوردند. با این حال در هیچ کجا این زلزله شدیدتر از شوروی نبود؛ تا زمانی که کمیت سنجهٔ موفقیت بود، بوروکرات‌های دولتی می‌توانستند عملکرد را به‌آسانی ارزیابی کنند، اما بدون فضا برای کاوش‌های نامتمرکز، نظام به‌سرعت به صخره برخورد کرد. مقایسه با چین در اینجا بسیار روشنگر است: چین علیرغم اقتدارگرا بودن، از حیث منطقه‌ای نامتمرکز باقی ماند؛ امری که به آن اجازه داد بهتر از رفیق قدیمی خود در عصر رایانه ناوبری کند.

فصل یازدهم به این پرسش می‌پردازد که چرا انقلاب رایانه به پدیده‌ای یکسره آمریکایی بدل شد. در حقیقت، در دهه ۱۹۸۰ همگان باور داشتند که ژاپن در آستانهٔ سبقت‌گرفتن از آمریکاست. دلیلی که رایانه در آمریکا متولد شد شباهت بنیادینی با داستان زایش انقلاب صنعتی در اروپا دارد: نظام فدرال نه‌تنها آزمایشگاهی برای دموکراسی، بلکه آزمایشگاهی برای تحولات فناورانه بود، زیرا به مخترعان اجازه می‌داد آزادانه میان ایالت‌ها کوچ کنند و فضایی فراخ برای اکتشاف پدید آورند. در شرایطی که بوستون و دیترویت—که روزگاری در خط مقدم انقلاب صنعتی دوم بودند—در سیطرهٔ بنگاه‌های سلسله‌مراتبی و قدیمی قرار داشتند، عصر کامپیوتر در سیلیکون‌ولی شکل گرفت؛ جایی که نهادها حامی تمرکززدایی و کاوش بودند. انقلاب رایانه توسط شرکت‌های نوپا قدرت گرفت و تعهد آمریکا به تسهیل ورود بنگاه‌های تازه، پیشتازی آن را تضمین کرد. برای نمونه، تصمیم آی‌بی‌ام برای جداسازی نرم‌افزار از سخت‌افزار در پی پروندهٔ ضد انحصار، فضایی برای ورود شرکت‌هایی چون مایکروسافت به بازار گشود. درحالی‌که غول‌های ژاپنی به سخت‌افزار چنگ زده و خیزش نرم‌افزار را نادیده گرفتند، شرکت‌های آمریکایی راه مخالف را پیمودند؛ به‌سوی سیستم‌های باز حرکت کردند که صنایع را فراتر از مرزها پیوند می‌داد و سرانجام عصری نوین از همگرایی اقتصادی با چین را آغاز نمود.

اگرچه چایمریکا (Chimerica)^[۱۴] برندهٔ کلیدی عصر رایانه بود، فصل دوازدهم استدلال می‌کند که تداوم پیشرفت را نمی‌توان در هیچ‌یک از این دو کشور قطعی و مسلم دانست. در چین، شی جین‌پینگ در حال پی‌ریزی دیکتاتوری توامانی از وفاداران است و بوروکراسی مبتنی بر وفاداری به‌جای شایستگی، به‌مرور توان دولت را برای پیشبرد پیشرفت فرسوده می‌سازد. راهبرد تفرقه‌بینداز و حکومت‌کنِ او اگرچه قدرتش را تضمین می‌کند، تمرکززدایی منطقه‌ای را که موتور محرک رشد چین از دهه ۱۹۸۰ بود تضعیف می‌نماید. این نظام فزاینده سلسله‌مراتبی، هایک را با مسئلهٔ دانش روبه‌رو می‌سازد؛ آن‌هم در شرایطی که کشور به مرزهای فناوری نزدیک می‌شود. درست همان‌گونه که چین باستان بر فناوری‌های نظارتی سرمایه‌گذاری کرد تا جامعه را رام سازد و استبداد را جاودانه کند، چین امروز از هوش مصنوعی با همان کارکرد بهره می‌گیرد؛ امری که به پیامدهای راکدکنندهٔ مشابهی خواهد انجامید. در همین اثنا، قدرت اقتصادی آمریکا همواره متکی بر سرنگونی بنگاه‌های کهنه توسط شرکت‌های نوپا بوده است؛ اما غول‌های مسلط اخیراً برای سرکوب رقابت دست به لابی‌گری زده‌اند. علیرغم تفاوت‌ها، هر دو ابرقدرت در روندی نگران‌کننده سهیم‌اند: افول رشد بهره‌وری در دههٔ گذشته.

فصل سیزدهم با این یادآوری پایان می‌پذیرد که پیشرفت در خودکامگی‌ها و دموکراسی‌های لیبرال به یک اندازه پدیده‌ای شکننده است؛ درحالی‌که مؤخره کتاب نگاهی گذرا به مقصدی می‌اندازد که در عصر هوش مصنوعی به‌سوی آن گام برمی‌داریم.