«در انگلستان کنش مستقیم چندانی توسط دولت صورت نگرفت؛ حکومت بیشتر درگیر ساخت محیطی تجاری، استعماری و قانون‌گذارانه بود که در آن دانش و فناوری‌ها بتوانند به بار بنشینند… قیمومیت مستقیم‌تر دولتی در ملت‌هایی رخ نمود که از عقب‌ماندگی نسبی اقتصادی یا صنعتی در عذاب بودند.» — ایان اینکستر (Ian Inkster)

در ادعای مشهور کارل مارکس (Karl Marx) بهره‌ای از حقیقت نهفته است که می‌گفت: «کشور از حیث صنعتی توسعه‌یافته‌تر، تصویری از آینده را پیش روی کشوری کمترتوسعه‌یافته به نمایش می‌گذارد.» اما باید به یاد داشت که بازیگران متأخر اغلب مسیر ویژهٔ خود را به‌سوی آینده هموار می‌سازند. امپراتوری ویلهلمی آلمان در این زمینه استثنا نبود. برخلاف انگلستان که به اصول بازار آزاد (Laissez-faire) پایبند ماند، کشورهایی چون روسیه، ایتالیا، فرانسه، اتریش-مجارستان و ژاپن بیش از پیش—هرچند با درجاتی متفاوت—به نهادهای متمرکز تکیه کردند. بازخوانی مسیر توسعه سه کشور از این میان—فرانسه، روسیه و ژاپن—نشان می‌دهد که رشد تعقیبی تا چه پایه در گرو «ظرفیت بوروکراتیک» است و چگونه وجود چنین ظرفیتی، مجموعه‌ای متمایز از چالش‌ها را پیش پای پیشرفت‌های بعدی اقتصادی و فناورانه پدید می‌آورد.

در میان این کشورها، نقش دولت در فرانسه ملایم‌تر و محدودتر بود؛ کشوری که از نظر توسعه فناورانه به رقیب دیرین خود، بریتانیا، نزدیک‌تر می‌ایستاد و روزگاری سودای رشد اقتصادی از مسیر تقلید از بازار آزاد بریتانیا را در سر پرورانده بود. با این حال در گرماگرم تلاطمات ناشی از جنگ‌های داخلی، شورش‌های دهقانی و دست‌اندازی‌های خارجی، رژیم انقلابی فرانسه به‌سرعت تلاش‌های خود را بر ساخت دولتی دیوان‌سالار متمرکز ساخت که بتواند تولیدات نظامی را به اوج رساند و رویاهای پیشین خود پیرامون رشد نامتمرکز را به حاشیه راند.

پیش از عصر انقلاب، جامعه فرانسه در قالب سه طبقه متمایز مشهور به «استیت‌ها» سازمان یافته بود: طبقه اول شامل اشراف، طبقه دوم شامل روحانیون، و طبقه سوم دربرگیرنده تمامی دیگر اعضای جامعه بود. این طبقات تابع استانداردهای حقوقی متفاوتی بودند و دو طبقه نخست از امتیازاتی برخوردار بودند که توده‌های مردم از آن محروم می‌ماندند. به‌ویژه اشراف و روحانیون از پرداخت مالیات معاف بودند؛ امری که بار سنگین مالیات را بر دوش شهروندان عادی می‌نهاد و هم‌زمان ظرفیت مالیاتی دولت را خفه می‌کرد. این وضعیت هنگامی دگرگون شد که نمایندگان طبقه سوم با مطالبه حقوق برابر، در ۱۷ ژوئن ۱۷۸۹ خود را «مجلس ملی» نامیدند. قانون اساسی تدوین‌شده توسط آنان امتیازات اشراف و روحانیون را الغا کرد، به سلطنت مطلقه پایان بخشید و فرانسه را تا حدودی به‌سوی پی‌ریزی یک دولت بوروکراتیک و حرفه‌ای پیش راند. با اوج‌گیری انقلاب صنعتی در بریتانیا، دولت فرانسه از ظرفیت نوین خود سود جست تا از مجرای جذب و اشاعه فناوری‌های متولدشده در بریتانیا به نوسازی صنایع یاری رساند. چنان‌که فرانسوا کروزه (François Crouzet) تاریخ‌نگار اقتصادی می‌نویسد، انقلاب صنعتی فرانسه «پیوندی خارجی» بود که به‌سرعت «بومی‌سازی» شد.

میان سال‌های ۱۷۹۱ تا ۱۷۹۷، کمیته‌ای سی‌نفره به نام دفتر رایزنی هنرها و پیشه‌ها^[۱] تأسیس شد تا رشد تعقیبی فناورانه در برابر رقیب انگلیسی را با ابزارهای قانونی و غیرقانونی هدایت کند. جاسوسان و کارآفرینان فرانسوی ماشین‌آلات را به چنگ می‌آوردند، درحالی‌که صنعتگران انگلیسی با نادیده‌گرفتن ممنوعیت‌های خروج بریتانیا پنهانی از کانال مانش می‌گذشتند و گاه از این کمیته پاداش دریافت می‌کردند. نیمی از اعضای دفتر از آکادمی علوم و نیم دیگر از سایر مجامع علمی می‌آمدند. این گروه شامل نامدارترین چهره‌های قاره اروپا بود: شیمیدانان برجسته‌ای چون کلود لوئی برتوله (Claude Louis Berthollet)، آنتوان لاوازیه (Antoine Lavoisier) و ژان-آنری هاسنفراتز (Jean-Henri Hassenfratz)؛ ریاضیدانان نامداری نظیر ژوزف-لوئی لاگرانژ (Jean-Louis Lagrange)، پی‌یر-سیمون لاپلاس (Pierre-Simon de Laplace) و ژان-باپتیست لروآ (Jean-Baptiste Leroy)؛ و نوآورانی چون نیکولا لبلان (Nicolas Leblanc) و ژاک-کنستانتین پریه (Jacques-Constantin Périer).

بیشتر تکنوکرات‌های این دفتر باور داشتند که نیروهای بازار باید کارآفرینان را به‌سوی سودآورترین بخش‌های اقتصاد رهنمون شوند—باوری که مورد تأیید وزیر کشور، نیکولا-لوئی فرانسوا دو نوفشاتو (Nicolas-Louis François de Neufchâteau) نیز بود. با این حال آنان توسعه صنعتی را برای دفاع از جمهوری در برابر تهدیدهای نظامی خارجی و شورش‌های انقلابی درونی حیاتی می‌شمردند و از این رو نقشی فعال‌تر از بریتانیا برای دولت قائل شدند. به تعبیر خودِ دو نوفشاتو: «شکوه و افتخار به مخترع نابغه تعلق دارد، درست همانند جنگجوی بی‌باک… مردم باید ایمان آورند که کارخانه‌های ما همان زرادخانه‌هایی هستند که سلاح‌های مرگبار علیه قدرت بریتانیای کبیر از آن‌ها بیرون خواهد آمد.» برای نیل به این مقصود، او رشته‌نمایشگاه‌های صنعتی برپا ساخت تا پذیرش فنون و ابزارهای نوین را تشویق کند. مهم‌ترین نمایشگاه در شان دو مارس در جنوب غربی پاریس با بودجه‌ای بالغ بر ۶۰ هزار لیور برای ساخت ۶۸ طاق نصرت برگزار شد که توسط فرانسوا شالگرین (François Chalgrin)—معمار نامدار طاق پیروزی پاریس—طراحی شده بود. هدف نمایشگاه آشنا ساختن حاضران با اختراعات نو و ترغیب عموم به خرید کالاهای «ساخت فرانسه» بود. ورود به رویداد برای کسانی که لباس‌های خارجی به تن داشتند ممنوع بود و صاحبان اسب‌ها ملزم بودند اثبات کنند دام‌هایشان در خاک فرانسه متولد شده‌اند! بدین‌سان دولت نوین فرانسه رسماً وارد حوزهٔ سیاست‌گذاری صنعتی شده بود.

کد ناپلئون و بوروکراسی نوین

عصر مداخله‌گرایانهٔ دو نوفشاتو در جمهوری اول به‌سرعت به دوران زمامداری ناپلئون بناپارت (Napoleon Bonaparte) پیوند خورد؛ مردی که گام‌های بلندی برای شایسته‌سالار ساختن فرانسه و محو موانع پیشرفت برداشت. ناپلئون با بازنگری در کارنامه خویش ادعا کرد که استقرار «قانون مدنی» (کد ناپلئون) به‌مراتب مهم‌تر از تمامی پیروزی‌هایش در میدان نبرد بوده است—ادعایی که دشوار بتوان با آن مخالفت ورزید. تا پیش از آن، حقوق فرانسه کلافی سردرگم از مقررات محلی متناقض بود. کد ناپلئون^[۲] چارچوب حقوقی یکپارچه‌ای پدید آورد که با برچیدن تمامی بازمانده‌های سلسله‌مراتب فئودالی و امتیازات اشرافی، دستاوردهای انقلاب را تثبیت کرد. از آن پس حقوق و تکالیف برابر به همه شهروندان اعطا شد: حقوق مالکیت خصوصی تقدیس گشت، قیدوبندهای فئودالی بر اراضی محو شد، اصناف رانت‌جو برچیده شدند و دادگاه‌های اربابی محلی منحل گردیدند. این دگرگونی‌ها راه را برای نظامی قضایی و مدنی، استاندارد و بازاری ملی و شکوفا هموار ساخت.

افزون بر این، گرچه الکسی دو توکویل (Alexis de Tocqueville) به‌درستی ریشه‌های حکمرانی متمرکز را در دوران لوئی سیزدهم (Louis XIII) و لوئی چهاردهم (Louis XIV) ردیابی کرده بود، تنگناهای مالی ناشی از جنگ‌ها و ریخت‌وپاش‌های دربار، پادشاهان بوربون را ناگزیر به فروش مناصب دولتی ساخته بود. این مناصب پس از خرید به وارثان منتقل می‌شدند و بدین‌سان منافع زمین‌داران را نهادینه کرده و سدی در برابر اصلاحات برمی‌افراشتند. با انقلاب فرانسه بسیاری از این صاحب‌منصبان جایگاه و در موارد متعدد جان خود را باختند و فضا برای دولتی شایسته‌سالار باز شد. این گذار با پی‌ریزی نهادهای آموزشی مستحکم شد؛ رژیم انقلابی تا سال ۱۷۹۴ چندین مدرسه عالی نخبگانی (گرانداکول)^[۳] نظیر «اکول نرمال سوپریور» و «اکول پلی‌تکنیک» را برای تربیت کارگزاران آتی دولت بنیان نهاد.

اجرای موفق کد ناپلئون و رقابت هدفمند با بریتانیا بر دوش این تحولات قرار داشت. زیر هدایت وزیر کشور ناپلئون، ژان-آنتوان شاپتال (Jean-Antoine Chaptal)، دولت نقشی فعال‌تر در اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کرد. شاپتال گرچه شیفتهٔ آدام اسمیت (Adam Smith) بود و پذیرفته بود که وظیفه اصلی دولت حفاظت از مالکیت خصوصی است، اعتقاد داشت هماهنگی میان بازیگران خصوصی در راستای منافع ملی وظیفه گریزناپذیر حکومت است. او برای ایجاد همکاری میان دانشمندان، کارآفرینان و بوروکرات‌ها، اتاق‌های بازرگانی را در دو دوجین شهر و بیش از ۱۵۰ اتاق مشورتی صنایع را در شهرهای کوچک‌تر تأسیس کرد. او همچنین نقشی محوری در بنیان‌گذاری انجمن تشویق صنایع ملی (SEIN)^[۴] ایفا کرد؛ نهادی که مأمور انتقال فناوری، آموزش‌های فنی و پیشبرد نوآوری از طریق مسابقات جوایز بود و ناپلئون شخصاً در مراسم افتتاحیه آن در ۱۸۰۱ حضور یافت.

با این حال همانند همیشه، نقطه قوت بوروکرات‌ها در شناسایی نوآوری‌های امیدبخش نبود. برای نمونه، انجمن تشویق صنایع با هم‌داستانی شاپتال از حمایت ارتقای بنیادین ماشین کاغذسازی نیکولا-لوئی روبر (Nicolas-Louis Robert) نه یک بار بلکه دو بار سر باز زد! و رابرت فولتون (Robert Fulton) که نخستین کشتی بخار تجاری موفق را ساخت، با چنان برخورد سردی از سوی شاپتال و ناپلئون روبه‌رو شد که فرانسه را به مقصد آمریکا ترک گفت؛ جایی که اختراعش در رودخانه هادسون به آب انداخته شد. مقامات انجمن اولویت‌های عجیبی داشتند: سرامیک ۱۳ درصد و هنرهای زیبا و موسیقی ۱۱ درصد از بودجه انجمن را به خود اختصاص می‌دادند—بسیار بیشتر از لوکوموتیوها که تنها ۱ درصد دریافت کردند! جوایز غالباً نه برای نوآوری‌های اقتصادی، بلکه برای تقلید از کالاهای خارجی یا به افراد دارای جایگاه اخلاقی والا اعطا می‌شد.

این نارسایی‌ها با خصلت محافظه‌کارانه و حامی‌پرورانه بوروکراسی دولتی تشدید می‌شد. کارآفرینان خلاق در برابر رقبای کم‌استعدادتری که به دربار و محافل قدرت متصل بودند دست‌بسته می‌ماندند. بارون ژوزف-ماری دو ژراندو (Baron Joseph-Marie De Gérando) که بیش از چهل سال دبیری انجمن تشویق صنایع را در دست داشت، هیئت‌مدیره را از خویشاوندان و حامیان خود—از جمله پدرش—انباشت. کرسی‌های داوری نه بر پایه تخصص فنی، بلکه به‌عنوان نشان‌های افتخار واگذار می‌شدند.

دولت امپراتوری فرانسه بر پایه معیارهای مدرن فرسنگ‌ها با شایسته‌سالاری فاصله داشت؛ اما حرکت تدریجی به‌سوی جمهوری‌خواهی فشار برای شایستگی در حکومت را افزود. پس از انقلاب ۱۸۴۸ و جمهوری دوم، آزمون‌های رقابتی استخدامی رواج یافت. مهندسان دولتی پروژه‌های راه‌آهن را بر عهده گرفتند؛ نخستین شبکه ریلی در ۱۸۴۲ تصویب شد و در بحران‌های ۱۸۵۷ و ۱۸۷۶ دوازده شرکت ریلی خصوصی در شرکتی غول‌پیکر و دولتی ادغام شدند. با طرح فرسینه (Freycinet Plan)^[۵] در ۱۸۷۸ که به نام شارل دو فرسینه (Charles de Freycinet) وزیر امور عمومی نام‌گذاری شد، سرمایه‌گذاری ریلی از ۱.۴ میلیارد فرانک به ۴.۵ میلیارد فرانک جهش یافت. فرانسه از کشوری پس‌افتاده به پیشتاز زیرساخت بدل شد: در ۱۹۱۳ فرانسه دارای ۱۰۴ کیلومتر ریل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود، بالاتر از بلژیک، انگلستان و آلمان (۸۹ کیلومتر) و فرسنگ‌ها جلوتر از ایتالیا (۵۴ کیلومتر).

فرانسه با اینکه بیش از بریتانیا به دولت متکی بود، نسبت به سایر پس‌افتادگان به مرزهای فناوری نزدیک‌تر بود. در نمایشگاه ۱۸۵۱ کریستال پالاس، فرانسه بیشترین مدال سرانه را در میان کشورهای خارجی درو کرد. در دهه ۱۸۴۰ بزرگ‌ترین واردکننده ماشین‌آلات از بریتانیا بود و مخترعانی چون ژوزف ماری ژاکارد (Joseph Marie Jacquard) با بهره‌گیری از قانون پتنت ۱۷۹۱ نوآوری فرانسه را به پیش راندند. این وضعیت در تقابل بنیادین با روسیه و ژاپن قرار داشت؛ کشورهایی که بخش خصوصی در آن‌ها بسیار عقب‌تر بود و نوآوری در مرز علم برای رشدشان ضرورتی نداشت. در هر دو کشور، دولت نقشی مسلط در هدایت فناوری ایفا کرد؛ اما اثربخشی آن به ظرفیت بوروکراتیک حکومت وابسته بود. درحالی‌که دولت ضعیف روسیه مانع رشد شرکت‌های خصوصی شد، بوروکراسی ژاپن، همانند آلمان، توانست انقلابی از بالا را به ثمر رساند.

از بیسمارک تا ویت: معمای مدرنیزاسیون تزاری

مسیر روسیه به آینده عمیقاً متأثر از تاریخ دیرپای توسعه دولت‌محور از روزگار پتر کبیر (Peter the Great) بود. در اوایل قرن هجدهم، چنان‌که آر. دبلیو. دیویس (R. W. Davies) تاریخ‌نگار اشاره می‌کند، پتر از «قدرت دولت و کار اجباری سرف‌ها برای پی‌ریزی صنایع آهن در اورال و ساخت سن‌پترزبورگ به‌عنوان پنجره‌ای رو به اروپا» سود جست. اما این جهش اولیه پس از او به دوره‌ای از رکود عمیق در نیمه دوم قرن هجدهم بدل گشت. تکانه بعدی نوسازی در پی شکست تحقیرآمیز در جنگ کریمه (۱۸۵۳–۱۸۵۶) در برابر بریتانیا و فرانسه رخ نمود؛ شکستی که مالیه دولت را به خاک سیاه نشاند و سودای ژئوپلیتیک تزارها را درهم شکست.

در دهه‌های بعد، به‌ویژه زیر هدایت وزیر مالیه، سرگئی ویت (Sergei Witte)—که پیشینه‌ای در مدیریت راه‌آهن اودسا داشت—دولت روسیه به همراه بانک‌های خارجی تأمین مالی صنایع را بر عهده گرفت. نوسازی صنعتی برای ویت یک ضرورت حیاتی ژئوپلیتیک بود؛ او باور داشت که عقب‌ماندگی صنعتی بقای سیاسی امپراتوری را تهدید می‌کند. او همانند بیسمارک در آلمان و لنین و استالین در سال‌های بعد، صنایع سنگین را بر رفاه مصرف‌کننده ارجح دانست و بر دولت تکیه کرد.

ویت گرچه خود را «بیسمارک روسیه» می‌دید، در بستری نهادی فعالیت می‌کرد که با مدرنیزاسیون سر ناسازگاری داشت. در درون دربار تزار شکافی عمیق میان سنت‌گرایان و مدرن‌سازان دهان گشوده بود. سنت‌گرایانی چون ویاچسلاو فون پلوه (Vyacheslav von Plehve) رئیس پلیس مخفی و وزیر کشور، با هرگونه آزادسازی سرسختانه مخالفت می‌کردند و تمرکززدایی غربی را توطئه‌ای علیه نفوذ خود می‌دیدند. اصلاح‌طلبانی چون پیوتر استولیپین (Pyotr Stolypin) که بعدها نخست‌وزیر شد، با مانع‌تراشی‌های جناح سنتی زمین‌گیر شدند. ویت ناچار شد استراتژی ارتقای فنی را بدون دست زدن به ساختار سرکوبگر رژیم پی گیرد.

نتیجه آن شد که اصلاحات روسیه با تأخیرهایی طولانی و به‌شکلی ناقص به اجرا درآمد. لغو سرواژ در پروس پس از شکست ینا رخ داد، اما در روسیه نیم قرن بعد در ۱۸۶۱ و در پی فاجعه جنگ کریمه محقق شد. الکساندر دوم (Alexander II) تزار روسیه با همان منطق اصلاحات اشتاین در پروس گفت: «بهتر است این کار از بالا انجام گیرد تا از پایین.» با این حال تا زمان اصلاحات ارضی استولیپین پس از انقلاب ۱۹۰۵، دهقانان بر زمین‌های خود مالکیتی تثبیت‌شده نیافتند؛ اصلاحاتی که برای نجات امپراتوری رومانوف‌ها بیش از حد دیر هنگام بود. در آستانه جنگ جهانی اول، حدود سه‌چهارم جمعیت روسیه در کشاورزی محبوس بودند؛ شهرنشینی محدود بود؛ و صنعت در سن‌پترزبورگ و مسکو متمرکز بود. در روسیه تزاری خبری از قطب صنعتی نظیر زیمنس‌اشتات برلین نبود و درآمد سرانه کمتر از یک‌سوم آلمان برآورد می‌شد.

مشکل اساسی ویت این بود که پتر کبیر اگرچه مناصب دولتی را باز کرده بود، با دخالت در تمامی امور، دولتی فردی، استبدادی و با بوروکراسی بسیار ضعیف به یادگار گذاشت. در پایان جنگ هفت‌ساله در ۱۷۶۳، دولت روسیه تنها ۱۶,۵۰۰ کارمند داشت—رقمی هم‌اندازه پروس که مساحتش تنها ۱ درصد روسیه اروپایی بود! دانشگاه مسکو تأسیس‌شده در ۱۷۵۵ تنها نهاد عالی بود و استخدام‌ها شایسته‌سالارانه نبود؛ حتی در دوران واپسین تزار، نیکولای دوم (Nicholas II)، مستخدمان دولتی نیازی به گذراندن آزمون نداشتند. روسیه در دهه ۱۸۹۰ بر پایه داده‌های شاخص Polity استبدادی‌ترین حکومت جهان با پایین‌ترین نمره دموکراسی بود. مجلس دوما که پس از انقلاب ۱۹۰۵ تشکیل شد، پس از ۷۳ روز توسط نیکولای دوم منحل گشت. به تعبیر دومینیک لیوِن (Dominic Lieven) تاریخ‌نگار: «در چنین اوضاعی، شگفتی در ناکارآمدی بوروکراسی روسیه نبود، بلکه در این بود که اصلاً کار می‌کرد!»

رژیم ضعیف تزار برای بقا ناچار به اعمال سرکوب خشن بود؛ تعادلی شکننده که بر ضعف مضاعف جامعه مدنی استوار بود. نخبگان زمین‌دار از شکل‌گیری طبقه کارگر در شهرها هراس داشتند مبادا علیه حکومت بشورند. زیر حاکمیت نیکولای اول (Nicholas I)، نمایشگاه‌های صنعتی ممنوع شد و پس از انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا، احداث کارخانه‌های ریسندگی و ریخته‌گری تازه در مسکو قدغن گشت! راه‌آهن خطری انقلابی پنداشته می‌شد—پیش‌بینی‌ای که با ورود ولادیمیر لنین (Vladimir Lenin) با قطار از زوریخ به سن‌پترزبورگ در ۱۹۱۷ تحقق یافت! نخستین راه‌آهن ساخته‌شده پیش از ۱۸۴۲ که سن‌پترزبورگ را به کاخ سارسکوئه سلو متصل می‌کرد، «اسباب‌بازی تزار» خوانده شد و اخبار راه‌آهن در نشریات سانسور می‌شد.

این رویکرد پس از شکست کریمه تغییر کرد. خط سن‌پترزبورگ–ورشو–وین در ۱۸۶۲ آغازگر موج ساخت ریل شد. در دو موج اصلی (۱۸۶۶–۱۸۷۵ و ۱۸۹۳–۱۹۰۵)، خطوط سراسری دریای بالتیک را به دریای سیاه پیوند دادند و خط آهن سراسری سیبری (۱۸۹۱–۱۹۰۳) پایتخت را به ولادی‌وستوک در ساحل اقیانوس آرام متصل ساخت. ویت برای دورزدن بوروکراسی، «کمیته راه‌آهن سیبری» را تأسیس کرد و برای جلب نظر تزار، ریاست آن را به ولیعهد نیکلای (نیکولای دوم بعدی) سپرد. ویت با الهام از نظام اقتصاد ملی فریدریش لیست، با تعرفه‌ها و خریدهای دولتی تولید صنایع سنگین را ۹ برابر کرد و تا ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند (Archduke Franz Ferdinand)، روسیه با ۷۰,۱۵۶ کیلومتر ریل، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های جهان را در اختیار داشت. چنان‌که آلفرد ریبر (Alfred Rieber) اشاره می‌کند، ساخت راه‌آهن همراه با الغای سرواژ، روسیه را به عصر صنعتی پرتاب کرد.

با این حال در قیاس با آلمان یا ژاپن، تزاریسم موانعی سهمگین در برابر بخش خصوصی پدید آورد. نهادهای مدنی و انجمن‌های داوطلبانه‌ای که رابرت پاتنام (Robert Putnam) برای رشد سرمایه‌داری حیاتی می‌داند، در روسیه هرگز متولد نشدند. بر خلاف غرب و ژاپن که ثبت شرکت‌ها با یک اظهارنامه اداری ممکن بود، در روسیه نظام امتیازی ثبت شرکت^[۶] حاکم بود؛ یعنی هر شرکتی نیازمند صدور فرمانی ویژه از وزارت مالیه بود که ماه‌ها به تعویق می‌افتاد تا وفاداری مؤسسان سنجیده شود. تجربه خانواده نوبل در روسیه گویاست: دولت ابتدا از امانوئل نوبل (Immanuel Nobel) در ساخت مین‌های دریایی حمایت کرد اما پس از جنگ کریمه او را به ورشکستگی کشاند؛ پسرش لودویگ نوبل (Ludvig Nobel) برادر بزرگ‌تر آلفرد نوبل (Alfred Nobel)، سال‌ها کوشید تزار را متقاعد کند که به کارخانه‌های او نیاز دارد.

صنعتی‌شدن آمرانه بدون اصلاحات نهادی در ۱۹۰۴ به بن‌بست رسید: جنگ با ژاپن در شبه‌جزیره کره. مطبوعات روس پیش از جنگ ژاپنی‌ها را «میمون‌های ریزنقش» (ماکاکی) می‌خواندند که زیر کلاه قزاق‌ها له خواهند شد؛ اما ناوگان ژاپن در تنگه تسوشیما دوسوم ناوگان روسیه—۱۴۷ هزار تن شناور جنگی و ۵۰ هزار ملوان—را به قعر دریا فرستاد. در پی واقعه «یکشنبه خونین» در ۲۲ ژانویه ۱۹۰۵ که گارد سلطنتی به روی تظاهرات مسالمت‌آمیز کارگران به رهبری کشیش گئورگی گاپون (Father Georgy Gapon) آتش گشود، موج اعتصابات کشور را فراگرفت. شورای کارگران (سوویت) در سن‌پترزبورگ تشکیل شد که لئون تروتسکی (Leon Trotsky) از رهبران آن اعلام کرد: «ناوگان روسیه دیگر وجود ندارد؛ اما این ژاپنی‌ها نبودند که آن را نابود کردند، بلکه حکومت تزار بود!» پیمان صلح پورتسموث با میانجی‌گری تئودور روزولت (Theodore Roosevelt) نخستین پیروزی یک کشور آسیایی بر یک قدرت صنعتی اروپایی را ثبت کرد.

سامورایی-بوروکرات‌ها و معجزه میجی

در ژاپن نیز نطفهٔ پیشرفت در بستر تحقیر ملی بسته شد. در دوره ادو (۱۶۰۳–۱۸۶۸) زیر حاکمیت شوگون‌سالاری توکوگاوا، بیش از دو قرن ثبات سیاسی برقرار بود؛ اما به بهای انزوای کامل، ممنوعیت سفر و انجماد شغلی. تنها بندر ناکازاکی به روی کشتی‌های هلندی و چینی باز بود. به تعبیر ای. هربرت نورمن (E. Herbert Norman)، این دوران «یکی از آگاهانه‌ترین تلاش‌های تاریخ برای انجماد جامعه در قالبی سلسله‌مراتبی و صلب» بود.

این خواب گران با ورود کومودور متیو سی. پری (Commodore Matthew C. Perry) در ۱۸۵۳ با کشتی‌های جنگی توپ‌دار آمریکایی (کشتی‌های سیاه) آشفته شد. پری در سفر دوم خود یک لوکوموتیو بخار مینیاتوری آورد که تماشاگران ژاپنی با بهت بر سقف آن سوار شدند و احساس پرواز کردند. هجده سال بعد در ۱۸۷۲، نخستین راه‌آهن ژاپن میان توکیو و یوکوهاما افتتاح شد و پیاده‌روی یک‌روزه را به سفری کمتر از یک ساعت بدل کرد.

حادثه کشتی‌های سیاه شورانگیزترین تقلای تاریخ برای کسب فناوری غرب را برانگیخت. دولت فوراً «مؤسسه وارسی کتاب‌های بربرها» (بانشو توریشیرابه‌شو) را برای ترجمه واژگان فنی برپا ساخت. تا آن زمان در زبان ژاپنی واژه‌ای برای «راه‌آهن»، «موتور بخار» یا «تلگراف» وجود نداشت! ۲۴۰۰ استاد خارجی به خدمت گرفته شدند تا شبانه‌روز علوم غربی را ترجمه کنند. تا ۱۸۹۰ کتابخانه ملی پارلمان ژاپن بیش از کتابخانه‌های آلمان و ایتالیا کتاب فنی در خود جای داده بود.

این واقعه به «اصلاحات میجی» در ۱۸۶۸ انجامید؛ مصداق بارز آنچه ساموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) نوسازی دفاعی^[۷] نامید. ائتلاف سامورایی‌های قلمروهای ساتسوما، چوشو، ساگا و توسا شوگون را سرنگون کردند و امپراتور میجی را به قدرت بازگرداندند. فئودالیسم لغو شد و شبکه راه‌آهن و تلگراف با تضمین سود توسط دولت مستقر گردید که تا ملی‌شدن در ۱۹۰۶ ادامه یافت. شورش سامورایی‌های ناراضی از خلع سلاح در شورش ساتسوما (۱۸۷۷) در قلعه کوماموتو با قاطعیت درهم کوبیده شد و طبقه سامورایی ملغی گشت. نوسازی توسط نسل جوانی از «سامورایی-بوروکرات‌ها» رهبری شد.

شباهت‌ها با آلمان فراوان بود: نوسازی توسط سنتی‌ترین و منضبط‌ترین مناطق (چوشو و ساتسوما همانند اسپارت در برابر آتن) هدایت شد؛ میراث بوروکراتیک دیرپای برگرفته از چین دیوان‌سالاری کارآمدی را مهیا ساخته بود؛ و یکدستی فرهنگی و مذهبی (پرستش امپراتور و شینتو) سبب شد ژاپن نیازی به ملت‌سازی نداشته باشد، بلکه تنها به «دولت‌سازی» محتاج باشد. البته این همگونی روی دیگری نیز داشت: خارجیان حق اقامت دائم نداشتند و همانند آلمان صنعتگران بریتانیایی نمی‌توانستند کارخانه تأسیس کنند؛ توسعه کاملاً توسط کارآفرینان ژاپنی و با ماشین‌آلات وارداتی صورت گرفت. نوآوری‌ها تدریجی بود؛ نظیر دستگاه بافندگی خودکار ساکیچی تویودا (Sakichi Toyoda) که پسرش کیچیرو تویودا (Kiichiro Toyoda) بعدها خودروسازی تویوتا را بنیان نهاد.

امپراتور ژاپن بر خلاف تزار روسیه چهره‌ای نمادین بود و قدرت واقعی در دست دولتمردانی چون ایتو هیروبومی (Itō Hirobumi)، یاماگاتا آریتومو (Yamagata Aritomo) و اینوئه کائورو (Inoue Kaoru) قرار داشت. آنان بوروکراسی وبرین را بر پایه مدل پروس بنا نهادند. تا ۱۹۳۷ بیش از ۷۳ درصد دیوان‌سالاران ارشد فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه توکیو بودند. قانون اساسی میجی مدل پارلمانی بریتانیا را رد کرد و قانون اساسی پروس را با مجلس اعیان و نظارت بوروکرات‌ها برگزید؛ حاکمیت دیوان‌سالاران بر حاکمیت قانون چیره شد.

ایتو هیروبومی در ۱۸۸۲ دو ماه در برلین با بیسمارک دیدار کرد. هیراتا توسوکه (Hirata Tosuke) نخستین ژاپنی بود که دکترای خود را در ۱۸۷۵ از آلمان گرفت و آثار لیست را ترجمه کرد. کانای نوبورو (Kanai Noboru) آموزه‌های مکتب تاریخی آلمان را در دانشگاه توکیو تدریس کرد. در «هیئت اعزامی ایواکورا»، وزیر امور مدنی اوکوبو توشیمیچی (Okubo Toshimichi) مأمور شناسایی صنایع نمونه شد. دولت حداقل سود را برای پروژه‌های بزرگ تضمین کرد؛ از جمله شرکت میتسوبیشی که در ۱۸۷۰ توسط بازرگان متنفذ ایواساکی یاتارو (Iwasaki Yataro) تأسیس شد و با یارانه‌های کلان، انحصار کشتی‌رانی غربی‌ها را شکست.

آموزش نیز جهش یافت؛ ثبت‌نام در آموزش عالی از ۱۸۸۰ تا جنگ جهانی دوم ۴۰ برابر شد. با این حال مزیت رقابتی ژاپن، استخر عظیمی از نیروی کار ارزان، ماهر و منضبط بود که دستمزدهای واقعی‌اش سرکوب می‌شد. درحالی‌که کارگران نساجی هند در بمبئی میان ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۸ هشت بار دست به اعتصاب عمومی زدند و در برابر سازماندهی کارخانه‌ای مقاومت کردند، در ژاپن ماده ۱۷ «قانون نظم عمومی و پلیس» اعتصاب و اتحادیه‌ها را ممنوع ساخت و پلیس اعتصابات کارخانجات فولاد یاواتا و کشتی‌سازی میتسوبیشی را سرکوب کرد.

این انضباط با ظهور زایباتسوها (Zaibatsu)^[۸]—کنسرسیوم‌های غول‌پیکر صنعتی و مالی—مستحکم شد. فروش کارخانه‌های نمونه دولتی در دهه ۱۸۸۰ با بهای نازل، زایباتسوها را فربه کرد. در ۱۹۳۰ کیشی نوبوسوکه (Kishi Nobosuke) از وزارت بازرگانی به آلمان سفر کرد تا کارتل‌ها را بررسی کند؛ در پی آن «قانون مهار صنایع کلیدی» برای تحکیم توافقات کارتل‌ها تصویب شد. به تعبیر ویلیام لاک‌وود (William Lockwood)، روح وفاداری قبیله‌ای و انضباط گروهی در هیئت شرکتی مدرن تجلی یافت. چهار زایباتسوی بزرگ (میتسویی، میتسوبیشی، سومیتومو و یاسودا) امپراتوری‌های خانوادگی بودند. در آستانه رکود بزرگ، این چهار غول به همراه کارخانه دولتی یاواتا ۹۴ درصد آهن خام، ۸۳ درصد فولاد، ۱۰۰ درصد سولفات آمونیوم و ۸۰ درصد سیمان ژاپن را در انحصار داشتند.

مقلدان و نوآوران در عصر انقلاب صنعتی دوم

زایباتسوها با نفوذ در احزاب و بانک مرکزی ژاپن، بانک ارزی یوکوهاما و راه‌آهن منچوری جنوبی را هدایت کردند. اما آن‌ها در مرزهای نوآوری حرکت نمی‌کردند؛ مقلدانی چیره‌دست بودند و با وام‌گیری فناوری خارجی، پیشگامی رادیکال را فدای سودهای انحصاری کردند.

رشد تعقیبی به ظرفیت بوروکراتیک نیاز دارد، اما استراتژی تقلید در نهایت به نوآوری‌های بنیادینی وابسته است که دیگران خلق می‌کنند. با ظهور انقلاب صنعتی دوم، این گشایش‌های بنیادین از دل اقتصادی بسیار نامتمرکزتر زبانه کشید: ایالات متحده آمریکا؛ یگانه کشوری که در قرن نوزدهم از حیث درآمد سرانه و نوآوری از بریتانیا سبقت گرفت.

بررسی آماری کلارنس استریت (Clarence Streit) از ۱۰۱۲ اختراع عمده جهان (نمودار ۵.۱) این چرخش تاریخی را بازگو می‌کند: در دوره کلاسیک (۱۷۷۶–۱۸۲۵)، بریتانیا با ۴۴ درصد کل اختراعات پیشتاز مطلق بود؛ اما بین ۱۸۷۶ تا ۱۹۲۶، سهم آمریکا به رقم شگفت‌انگیز ۴۴ درصد جهش یافت، درحالی‌که بریتانیا، فرانسه و آلمان به سهم‌هایی بین ۱۴ تا ۲۲ درصد بسنده کردند. برای سایر نقاط جهان، تا زمانی که آمریکا به خلق مداوم فناوری‌ها ادامه می‌داد، بوروکراسی‌ها در کشورهای متأخر می‌توانستند فرایند نوسازی را همانند مادری جاه‌طلب که فرزند نابغه‌اش را به جلو می‌راند تسریع کنند. اما به تعبیر دیوید لندز (David Landes)، اگرچه آن کودک قد کشید و توانمندی‌های خود را پروراند، «هرگز نتوانست از بدفرمی و کژیِ تحمیل‌شده بر اثر این پرورش اجباری رهایی یابد.»